الكويت – أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وتعليق بعض المواد الدستورية لمدة تصل إلى أربع سنوات، في انتظار “مراجعة العملية الديمقراطية برمتها”.
وأشار في خطاب وطني مساء الجمعة إلى الأوقات الصعبة التي تواجهها الكويت والتي أثرت على جميع جوانب الحياة وعززت واقعا سلبيا.
وأعرب الأمير عن بذل جهود متكررة لتقديم التوجيه للتعامل مع هذه الظروف بأقل الخسائر. وعلى الرغم من هذه الجهود، وصف مواجهة “صعوبات وعوائق لا يمكن تصورها ولا تطاق”، مع قيام بعض الأفراد بعرقلة كل مخرج ممكن من هذه الحقائق القاسية.
ومع عدم وجود خيارات أخرى لحماية البلاد وحماية مصالحها ومواردها الوطنية العليا، أوضح الأمير أن هذا القرار الصعب كان ضروريا لإنقاذ البلاد. — كونا
