سعودتقرير الجريدة الرسمية
الرياض – فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية غرامات مالية بلغت 678.400 ريال على 24 منشأة دوائية لارتكابها مخالفات مختلفة.
وقد فشلت هذه المنشآت الصيدلانية في توفير منتجاتها المسجلة في السوق المحلية، ومن بين هذه المخالفات عدم الإبلاغ الفوري لنظام تتبع الأدوية التابع للهيئة، وعدم إخطار الهيئة بالنقص المتوقع أو انقطاع الإمدادات، وعدم الاحتفاظ بمخزون كافٍ من منتجاتها.
وفي الشهر الماضي، أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن مفتشيها رصدوا مخالفات ارتكبتها هذه المنشآت، منها خمس منشآت لعدم إبلاغها مباشرة لدائرة الرقابة على السلع، وتسعة منشآت لعدم توفير منتجاتها المسجلة، وتسعة منشآت لعدم الإبلاغ عن النقص المتوقع أو انقطاع الإمدادات، ومنشآت واحدة فشلت في الاحتفاظ بمخزون كاف من جميع منتجاتها المسجلة لمدة ستة أشهر على الأقل.
وأوضحت الهيئة أنها فرضت غرامات على المنشآت المخالفة وفقاً لـ “قواعد تسجيل مصنعي الأدوية والعشبية والمستحضرات الصحية ومنتجاتها” بلغت قيمتها الإجمالية 678.400 ريال.
وبموجب هذه الإرشادات، يتعين على مصنعي ومستودعات الأدوية والأعشاب الاحتفاظ بمخزون كافٍ لمدة ستة أشهر من جميع منتجاتهم المسجلة، بناءً على بيانات الاستهلاك السنوي والحاجة التي راجعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويجب معالجة أي نقص في المخزون في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى، ما لم تصدر الهيئة قرارًا بإلغاء تسجيل المنتجات.
يتعين على مصنعي الأدوية والأعشاب، إلى جانب ممثليهم، إخطار الهيئة العامة للغذاء والدواء بأي نقص متوقع أو انقطاع في توريد المنتجات المسجلة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع للانقطاع. كما يتعين عليهم تقديم حلول للمساعدة في معالجة النقص.
ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بضمان التزام المنشآت الصيدلانية بأنظمتها، وتحقيق دورها في ضمان توفر الأدوية للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة.
وأكدت الهيئة أن العقوبات الواردة في “دليل تسجيل المنشآت الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها” قد تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة أو إلغاء ترخيصها، وحثت الهيئة على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم الموحد (19999).
