عكاظ/جريدة سعودية
الرياض — وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال باستغلال موسم الحج لأغراض سياسية أو طائفية، ولن يسمح لأحد بدخول المملكة بغرض القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام العام.
ويأتي هذا التوجيه ضمن مشروع لائحة عمل مكاتب شؤون الحجاج في الخارج التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، حيث حددت الوزارة في اللائحة المتطلبات والشروط اللازمة لاعتماد هذه المكاتب، مشيرة إلى أن أدائها السنوي سيكون تحت رقابة الوزارة بشكل كامل.
وبحسب مسودة اللائحة التي اطلعت عليها “عكاظ” أكدت الوزارة أن المكاتب المرخصة يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الحجاج القادمين من بلدانهم، وذلك في إطار الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وستحدد الوزارة الإجراءات التي يجب على المكتب الالتزام بها.
ووجهت المكاتب بإدخال بيانات الحجاج على المسار الإلكتروني قبل وصولهم إلى المملكة، ومنعهم من حمل أي صور أو كتب أو أعلام أو شعارات أو مطبوعات سياسية مهما كان نوعها أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة، كما تتولى هذه المكاتب التأكد من عدم قيام حجاجها بأي ممارسات أو تجمعات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة.
– على المكاتب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في بلدانها لمنع أي شخص من القدوم لأداء فريضة الحج إلا عبر الطرق الرسمية المعتمدة في المملكة، وكذلك توعية الحجاج بما يسببه ذلك من ضرر على مصالح الحجاج المسموح لهم بالحج من تلك البلاد، وكذلك على من ينوي أداء فريضة الحج بالمخالفة لأنظمة المملكة.
وحظرت الوزارة على هذه المكاتب والعاملين فيها استخدام المخيمات والمساكن ووسائل النقل المخصصة لخدمة الحجاج في غير الأغراض المخصصة لها أو تأجيرها أو السماح لغير الحجاج المستهدفين باستخدامها أو تسهيل دخولهم إليها، كما يحظر عليها ممارسة الأعمال التجارية والسمسرة أو الحصول على عمولات من الجهات التي تتعاقد معها أو تتعامل معها فيما يتصل بخدمات الحج، والقيام أو المشاركة أو التحريض بشكل مباشر أو غير مباشر على أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة في المملكة، وأوضحت الوزارة أن ذلك يشمل توزيع المطبوعات السياسية أو الدينية أو المشاركة في توزيعها أو طباعتها أو إقامة التجمعات ذات الأهداف السياسية أو رفع الأعلام في أي مكان وتحت أي مسمى ولأي سبب، أو عقد اجتماعات مع مكاتب شؤون الحج الأخرى لأي غرض، أو ممارسة أنشطة دعائية وطباعة أو توزيع المطبوعات لهذا الغرض.
وأكدت الوزارة عزمها على الاستمرار في منع استغلال الحج لأغراض سياسية أو طائفية، ومنع دخول أي شخص إلى المملكة بغرض القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام العام، ومنع إغلاق المقر الرئيسي والمقرات الفرعية بشكل دائم أو مؤقت إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الحجاج للمملكة، وذلك بعد تقديم ما يثبت الوفاء بجميع الالتزامات النظامية والمالية والتعاقدية المترتبة عليها.
وأكدت وزارة الحج أنه في حال مخالفة مكتب شؤون الحج أو أي من موظفيه لهذه اللائحة أو أي من التعليمات المنظمة لشؤون الحج، فإنه سيتم التوصية بإبعاد رئيس المكتب أو أي من الموظفين المخالفين عن المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعدم الموافقة على مشاركة رئيس المكتب المخالف أو أي من الموظفين المخالفين في تشكيل مكتب شؤون الحج مستقبلاً.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تقليص عدد أعضاء المكتب خلال مواسم الحج التالية إذا كانت نتيجة تقييم أدائه أقل من المتوسط في موسم الحج الماضي، أو إذا قصر في واجباته والتزاماته، أو إذا تعدد مخالفات المكتب المتعلقة بمهام أعضاء المكتب.
وأصدرت الوزارة تعليماتها بضرورة إلزام المكتب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أي خلل في تقديم الخدمة سواء كان ناشئاً عنه أو عن مرؤوسيه، وفي حال رفض المكتب معالجة الخلل أو النقص، يجوز للوزارة تكليف من تراه مناسباً لمعالجة الخلل أو النقص وإعادة قيمته مهما كانت إلى المكتب أو خصمها من الضمانات أو المبالغ الموجودة في محفظته بالمسار الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إحالة موظفي المكتب إلى الجهات الأمنية المختصة بالمملكة فوراً في حال ارتكابهم أي مخالفات تقع ضمن اختصاص تلك الجهات، وتكون القرارات الصادرة تنفيذاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة نهائية وغير قابلة للاعتراض أمام أي جهة قضائية.
إجراءات وشروط اعتماد المكاتب الأجنبية
كما حددت وزارة الحج الشروط الواجب توافرها في مكاتب الحج الخارجية للحصول على الاعتماد، حيث ستحدد الوزارة بموجب الشروط والأحكام عدد الموظفين في المكاتب، وتضع الخطط والجداول الزمنية والمتطلبات والضوابط التي يجب على المكاتب الالتزام بها، بالإضافة إلى تحديد آليات توقيع الاتفاقيات، والإجراءات اللازمة لمعالجة حالات القصور في الخدمة التي تسببها المكاتب.
وبحسب الإجراءات فإن اعتماد المكاتب يتطلب عدة إجراءات تبدأ بتقديم طلب اعتماد عبر القناة الدبلوماسية من الجهة الرسمية التي يتبعها المكتب في كل موسم حج متضمناً بيانات المسؤول عن المكتب ومن سيمثله في حالة غيابه وأسماء أعضاء فريق العمل والمهام الموكلة إليهم على ألا يحمل أي منهم صفة دبلوماسية، إضافة إلى ضرورة أن يكون مسؤولو مكتب شؤون الحج وموظفوه من ذوي الكفاءة العالية وحسن السيرة والسلوك، مع ربطه بالمسار الإلكتروني وفق الشروط والمواصفات التي أعدتها الوزارة لهذا الغرض.
وتنص مسودة اللائحة على أن مدة صلاحية اعتماد أعضاء مكتب شؤون الحج تبدأ من التاريخ الذي تحدده الوزارة، وتمتد إلى نهاية شهر محرم من العام التالي لكل عام هجري، وفي جميع الأحوال تستمر التزامات مكاتب شؤون الحج تجاه حجاجها حتى عودتهم إلى بلدانهم.
