قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تبنته الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل اليوم أحد أهم أدوات حماية المجتمع المصري، مشددًا على أن هذا الملف تجاوز كونه برنامج بناء وحدات، ليصبح ركنًا من أركان الاستقرار الوطني ودعامة من دعائم العدالة والتنمية.
وأضاف عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم أن ما تحقق حتى الآن من تخصيص 684 ألف شقة لمحدودي الدخل، وتنفيذ 722 ألف وحدة مكتملة، وضخ تمويل عقاري تخطّى 82.86 مليار جنيه، مع تقديم دعم نقدي يجاوز 10 مليارات جنيه — يؤكد أن الدولة تعاملت مع أزمة السكن باعتبارها أولوية اجتماعية ملحّة، وليست مشروعًا خَدَميًا عابرًا.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أن الرئيس السيسي أصر منذ اللحظة الأولى على أن يكون الإسكان الاجتماعي بلا منطق الربح أو الاتجار باحتياج المواطن، وهو ما تجسّد في التزام الصندوق ببيع الوحدات بتكلفتها الفعلية، مع توفير فائدة مدعومة تمتد لـ20 عامًا، تُسدَّد من مخصصات الحماية الاجتماعية عبر وزارة المالية، في نموذج يعكس انحياز الدولة الكامل لحق المواطن في السكن الكريم.
وأوضح احمد عبد المجيد أن، الثقة التي اكتسبها برنامج سكن لكل المصريين من جهات التمويل والبنوك لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة انضباط المستفيدين في السداد، ووضوح القواعد، وعدالة التخصيص، لافتًا إلى أن هذا الملف نجح في خلق شراكة حقيقية بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأثبت أن المصريين حين تُتاح لهم الفرصة العادلة، يصبحون جزءًا من الحل، لا عبئًا على الدولة.
وأكد نائب الاسكندرية أن التحدي القادم لم يعد بناء شقق فقط، بل ضمان جودة الحياة حولها، من مدارس، ومراكز صحية، ونقل، ومرافق، حتى تتحول الوحدات إلى مجتمعات سكنية منتجة ومتكاملة، وهو ما يتسق مع رؤية السيسي في أن السكن ليس جدرانًا وسقفًا، بل بيئة تُصنع فيها أجيال مستقرة وقادرة على العمل والإبداع.
واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه قائلًا: “حين توفّر الدولة سكنًا لائقًا لمحدودي الدخل، فهي لا تبني وحدات.. بل تحصّن المجتمع، وتغلق أبواب العشوائية، وتحمي الأسرة المصرية، وتؤسس للعدالة التي لا تستثني أحدًا.. وهذا هو جوهر الجمهورية الجديدة التي أرادها الرئيس السيسي.”
