أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي على مشروع قانون عنصري يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مدينة القدس المحتلة مع دخوله حيز التنفيذ الفوري، معتبرًا ذلك تطورًا خطيرًا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على منظومة الأمم المتحدة ودورها الإنساني.
وأكد فتوح، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار لا يمكن فصله عن السياسة الشاملة التي تنتهجها حكومة الاحتلال القائمة على استهداف الوجود الفلسطيني وحقوق اللاجئين ومحاولة شطب قضيتهم من خلال ضرب الأونروا وتجفيف مصادر عملها في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن حملة التحريض والعداء التي تشنها حكومة الاحتلال ضد المنظمات الدولية والإنسانية بما فيها قرار إلغاء تراخيص عمل عدد كبير من منظمات الإغاثة الدولية واتهامها جزافا بالإرهاب أو معاداة السامية، تمثل انحدارا خطيرا نحو فاشية سياسية وعنصرية ممنهجة تهدف إلى إسكات كل صوت إنساني يفضح جرائم الاحتلال ويعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين في ظل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وشدد فتوح، على أن استهداف المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين والجرحى والأطفال والنازحين يشكل جريمة جماعية مركبة، ويهدف إلى تعميق الكارثة الإنسانية وفرض العقاب الجماعي والتجويع، في انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد، مطالبا باتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف هذه السياسات العدوانية وضمان استمرار عمل الأونروا والمنظمات الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
