أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – نوفمبر) من العام المالي الحالي 2025 /2026، بنحو 137 مليار جنيه ليصل إلى 8ر306 مليار جنيه، مقابل 170 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة – في تقرير اليوم الأربعاء، أن عجز الموازنة سجل نحو 5ر754 مليار جنيه أي ما يعادل 6ر3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 5 أشهر، مقابل 6ر560 مليار جنيه ما يعادل 1ر3% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
ارتفاع الإيرادات الضريبية
وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 35% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق لتسجل 6ر961 مليار جنيه، في ضوء نمو حصيلة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزمة الضريبية الأولى ، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة، فضلا عن التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات.
ولفتت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري 2ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 33% بنحو 5ر272 مليار جنيه خلال 5 أشهر، ليصل إلى 1ر1 تريليون جنيه، مقابل 1ر828 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 4ر87% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 6ر12%.
وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 6ر32% بنحو 1ر450 مليار جنيه لتسجل 833ر1 تريليون جنيه خلال 5 أشهر، مقابل 383ر1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
