ينال ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية واضحة في سياسات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي، في ضوء الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم(10) لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية.
وتمضي وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير خدماتها وبرامجها، وقد شهد عامي 2024 و2025 تقدما ملموسا، ويقدم الدعم النقدي “كرامة” لأكثر من 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وتم إصدار ما يقرب من 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة، ولدينا 561 هيئة تأهيلية تقدم خدمات العلاج الطبيعي، والتخاطب، وتنمية القدرات والمهارات وتعديل السلوك والتكامل الحسي والتأهيل المهني والإقامة الداخلية.
تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة
جدير بالذكر أنه تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة من خلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلاً عن متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الرائدة، فضلا عن دعم التعليم الدامج من خلال دمج ما يقرب من 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة، وكذلك تقديم نحو 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف من أجهزة اللاب توب الناطق لدعم وتمكين فاقدي البصر.
خدمات ذوي الإعاقة
من جانب آخر تُعد الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» منصة إلكترونية وطنية تهدف إلى ربط مختلف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، وتمثل خارطة طريق لدعم دمجهم في سوق العمل والحياة الاقتصادية.
وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة
وطورت وزارة التضامن المنصة ضمن المرحلة الثانية من مشروع «وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية.
وتستهدف الشبكة دعم الشباب والنساء من ذوي الإعاقة عبر إتاحة نافذة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف في نظام تفاعلي متكامل يسهم في توحيد جهود الدولة وتيسير الوصول إلى فرص العمل.
