يتابع جميع المواطنين خلال هذه الأيام أسعار السلع، وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك، وخرج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، وأكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في سعر الطماطم وقد تصل إلى 20 جنيه، موضحًا أن الطماطم من قبل وصل سعرها لـ 50 جنيه.
وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم تشهد ارتفاعات خلال هذه الفترة، وأن الأسعار مستمرة في الارتفاعات وستصل لـ 15 جنيه و20 جنيه، موضحًا أنه خرج منذ شهر وطالب المواطنين بتخزين الطماطم لأنها سترتفع، وهي الآن ترتفع وسترتفع من جديد حتى شهر رمضان المقبل.
ولفت إلى أن مدة الارتفاع لن تستمر كثير، وأن الزراعات الآن في نهاية الموسم الشتوي، وأن الأسعار اليوم يعتبر مناسبة، وأن الطماطم في وقت سابق وصلت لـ 50 جنيه، لكن الآن بـ 20 و15 جنيه.
وأوضح نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن محصول الطماطم يستغرق في الأرض 6 أشهر، وأن كل فلاح يريد تحقيق مكسب عند الحصاد، موضحًا أن الفلاح يتعرض لخسارة لأنه يبيع المحصول بأقل من سعر التكلفة، أنه يطالب المواطنين بتخزين الطماطم خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أنه لا توجد مشكلة بخصوص محصول الطماطم، لأنه يتم زراعتها طوال العام، متابعا:” نزرع حوالي 500 ألف فدان في العام، ومصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في إنتاج الطماطم، ولا توجد مشكلات بخصوصها”.
سعر البطاطس
وتحدث عن باقي الخضروات وقال إن سعر البطاطس يتراوح بين 10 لـ 15 جنيه، والليمون انخفض بعد أن سجلت في وقت سابق 35 جنيه، وأن معظم السلع غير الطماطم تشهد استقرار.
وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الدولة المصرية بذلت جهوداً استثنائية نجحت من خلالها في تحقيق مفهوم “الأمن الغذائي” الشامل، مشدداً على أن كافة السلع والاحتياجات الأساسية متوفرة في الأسواق بكميات كافية وأسعار معقولة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح أبو صدام، خلال لقائه تلفزيوني على قناة صدى البلد، أن هناك فرقاً جوهرياً بين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث استطاعت الدولة تأمين احتياجات المواطنين وضمان تدفق السلع دون عجز، مشيراً إلى أن عام 2026 يحمل مؤشرات إيجابية كبيرة للاقتصاد الزراعي المصري.
وكشف نقيب الفلاحين عن أرقام تعكس قوة القطاع الزراعي، حيث صدرت مصر ما يزيد عن 9 ملايين طن من الخضروات الفائضة عن الاستهلاك المحلي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي كامل في قطاعي الألبان والبيض، والوصول إلى نسبة 97% من الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن.
وأرجع أبو صدام التذبذب الذي قد يطرأ على أسعار بعض السلع في الأسواق إلى ما يعرف بـ “فاصل العروات” أو التغيرات الموسمية في الاستهلاك، وليس إلى نقص في المعروض.
وفيما يخص أزمة أسعار الطماطم، أوضح أبو صدام أن وصول سعر الكيلو إلى 15 جنيهاً يمثل “السعر العادل” الذي يضمن استمرارية الإنتاج، مبيناً أن الفلاح تعرض لخسائر فادحة حين كان يباع الكيلو بـ 3 أو 5 جنيهات، وهو سعر يقل عن تكلفة الإنتاج الحقيقية.
وأشار إلى أن تكلفة زراعة فدان الطماطم تصل لأرقام مرتفعة، وأن السعر في السوق يتأثر بحلقات الوساطة والنقل، مؤكداً أن الفلاح لا يملك آلية تحديد السعر، بل يخضع الأمر كلياً لقانون العرض والطلب.
وطمأن نقيب الفلاحين المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي للدولة، مؤكداً أن الاحتياطي من السلع الأساسية يكفي لفترات تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 10 أشهر، وهو ما ينفي الحاجة تماماً للقيام بعمليات تخزين السلع قبل دخول شهر رمضان.
ودعا المستهلكين إلى شراء احتياجاتهم وفق معدلات الاستهلاك الطبيعية، لافتاً إلى أن الدولة تفتح منافذ متعددة بأسعار مخفضة لمواجهة أي محاولات للاحتكار أو المغالاة من قبل بعض التجار.
واختتم أبو صدام حديثه بالتأكيد على أن التوازن بين مصلحة المنتج والفلاح ومصلحة المستهلك هو الهدف الذي تسعى إليه الدولة حالياً، لضمان بقاء الفلاح في منظومة الإنتاج وحماية المواطن من تقلبات الأسعار غير المبررة، مشدداً على أن وعي المواطن في التعامل مع الشائعات المتعلقة بنقص السلع هو جزء أساسي من استقرار السوق.
