أشاد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائى بالإعلان الصادر عن البنك المركزي المصري بشأن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 نحو 37.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 42.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكداً أن هذا الرقم التاريخي يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني وقدرة الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية بكفاءة.
وأكد ” رمزي ” فى بيان له أصدره اليوم أن هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، ودعامة رئيسية للاستقرار المالي، مشيراً إلى أن هذا النمو غير المسبوق يعكس نجاح السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب شعور المصريين بالخارج بالمسؤولية الوطنية ودورهم المحوري في دعم وطنهم.
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور إيهاب رمزي سؤالاً برلمانياً إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، حول خطط الحكومة لمواجهة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، أو القضايا القانونية، أو فرص الاستثمار، أو تسهيل تحويل الأموال، بما يضمن الحفاظ على هذا الزخم المتصاعد وتعظيم الاستفادة منه مطالباً بضرورة تبني رؤية شاملة للتعامل مع المصريين بالخارج باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، وليس مجرد مصدر للتحويلات ومشدداً على أهمية التواصل المستمر معهم والاستماع لمشكلاتهم ومقترحاتهم.
وطرح الدكتور ايهاب رمزى 5 تساؤلات ساخنة حول أفضل سبل استثمار أموال المصريين بالخارج ومضاعفة تحويلاتهم النقدية لمصر وهى :
1. ما هي الآليات الجديدة التي تعتزم الحكومة طرحها لجذب تحويلات المصريين بالخارج إلى مشروعات إنتاجية بدلاً من الاكتفاء بالاستهلاك؟
2. هل توجد خطة واضحة لتوسيع الأوعية الادخارية والاستثمارية بعوائد تنافسية وآمنة للمصريين بالخارج؟
3. كيف ستعمل الدولة على تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة؟
4. ما مدى جاهزية الجهات الحكومية لتقديم خدمات رقمية موحدة وسريعة للمستثمرين من المصريين بالخارج؟
5. هل هناك توجه لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمصريين بالخارج يضمن لهم الشفافية والعائد المستدام؟
مؤكداً على أن الزيادة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تمثل فرصة ذهبية يجب استثمارها بحكمة، داعياً الحكومة إلى تحويل هذه الثقة الغالية إلى شراكة اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وترسخ قناعة المصريين بالخارج بأن وطنهم هو الملاذ الآمن والأفضل لاستثمار جهودهم ومدخراتهم، اليوم وغداً
