قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أركان حرب دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، الذي يضم عدداً من مباني الوزارات السابقة، من بينها وزارات الإسكان، والإنتاج الحربي، والتموين، والعدل، وذلك في إطار بحث آليات استغلال هذه الأصول وتعظيم العائد منها بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال الصندوق السيادي المصري الذي يرأس مجلس إدارته وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تأتي أعمال تطوير مربع الوزارات بالتوازي مع مشروعات تطوير القاهرة التراثية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء منطقة وسط البلد والحفاظ عليها، واستعادة دورها الحيوي بما يعكس الطابع المعماري والعمراني المميز للقاهرة الخديوية.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهدف الرئيسي من خلال الصندوق السيادي يتمثل في تعظيم العائد من أصول الدولة عبر شراكات مع القطاع الخاص بنظام “حق الانتفاع”، مع الاحتفاظ الكامل بملكية الدولة لهذه الأصول، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على القيمة التاريخية والعمرانية للمباني.
وأوضح الوزير أن مبنى وزارة الداخلية يمثل “النواة” لمشروع تطوير مربع الوزارات، حيث يجري تحويله إلى مشروع فندقي وثقافي، على أن يتم استكمال تطوير باقي مباني الوزارات وتحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية متكاملة، مشيرًا إلى أن الدراسات الخاصة باستغلال مباني مربع الوزارات قد انتهت بالفعل، ويجري حاليًا تسليم هذه المباني للصندوق السيادي.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها محافظة القاهرة، لتسريع إجراءات استغلال هذه الأصول وإنهاء الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها، بما يضمن سرعة طرحها وجاذبيتها للمستثمرين.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع مشروعات تطوير وسط القاهرة، موضحًا أن الشركة القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي تمتلك نحو 300 مبنى في القاهرة الخديوية والإسكندرية، وهي مبانٍ غير مطروحة للبيع، ويستهدف تحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية من خلال حق الانتفاع، مشيرًا إلى أنه تم توجيه شركة مصر لإدارة الأصول العقارية للعمل على تطوير هذه المباني وتجهيزها للاستغلال الاستثماري.
من جانبه، أكد اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، أن هناك جهودًا حثيثة تُبذل بالتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة وسط البلد، مشيرًا إلى أن مشروع مربع الوزارات يعد من المشروعات المحورية التي تستهدف ضمان أفضل استغلال للمباني التراثية والحفاظ على قيمتها التاريخية.
بدوره، قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الاستثمار الأمثل لمقار الوزارات السابقة في منطقة وسط البلد يأتي ضمن خطة الدولة لإعادة الهوية البصرية للعاصمة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وذلك بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري.
وأوضح المحافظ أن هناك تعاونًا مستمرًا بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكافة الجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات قد تواجه عملية الاستثمار، مؤكدًا أن محافظة القاهرة ستقدم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشروعات تطوير واستغلال هذه المقرات.
من جانبها، أكدت نهى خليل، القائم بأعمال رئيس الصندوق السيادي المصري، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الصندوق ومحافظة القاهرة لطرح المباني المقرر استغلالها أمام المستثمرين، ودراسة العروض المقدمة بعناية، بما يضمن تحقيق أفضل استخدام ممكن لهذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح الدولة.
