قال النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بـمجلس النواب، إن اختياره لهذا المنصب يعكس ثقة المجلس في خبرته القانونية والقضائية، ويضع على عاتقه مسؤولية كبيرة للعمل على تشريعات تعبّر عن نبض الشارع وتحافظ على مصالح الوطن والمواطن.
وأكد الخولي، أن التشريعات ليست نصوصًا جامدة، بل نصوص حيّة تنصت إلى تطلعات الناس وآمالهم، مشددًا على أن صوت الشعب لا يجوز إهماله، بل يجب قراءته وتحليله وترجمته إلى سياسات وتشريعات واقعية، موضحًا أن النائب البرلماني يؤدي أدوارًا متكاملة تشمل الدور التشريعي، والرقابي، والمجتمعي من خلال التواصل الدائم مع المواطنين.
ويُعد طاهر الخولي أحد أبرز الرموز القضائية في مصر، حيث عمل بالسلك القضائي لأكثر من 25 عامًا، شغل خلالها مناصب قضائية رفيعة المستوى. وتخرج الخولي في كلية الحقوق بـجامعة القاهرة عام 1987، وبدأ مسيرته وكيلًا للنيابة، ثم رئيسًا لمحكمة عابدين–قصر النيل لمدة أربع سنوات، قبل أن يعمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض.
كما تولّى منصب رئيس نيابة الأموال العامة العليا، ثم عمل بنيابات أمن الدولة لمدة 16 عامًا، تدرج خلالها حتى وصل إلى محامي عام أول لنيابات أمن الدولة العليا، ثم رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يستقيل من العمل القضائي ويتجه إلى المحاماة.
وحقق الخولي نجاحًا لافتًا في مجال المحاماة بتوليه عددًا من القضايا البارزة، مؤكدًا دائمًا أن المحاماة مهنة مبادئ وضمير، ورافضًا الترافع في قضايا المخدرات.
وخاض انتخابات مجلس النواب لأول مرة مستقلًا عن دائرة المنيل ومصر القديمة، ونجح من الجولة الأولى محققًا أعلى الأصوات، وسط دعم واحترام واسع من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والصحافة والإعلام.
واختتم الخولي تصريحاته بالتأكيد أن انتخابه وكيلًا للجنة الدستورية والتشريعية يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد من أجل تشريعات عادلة، ورقابة فعالة، وخدمة حقيقية للمواطنين.
