تزامنا مع اقتراب الموعد القانوني لانتهاء عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، يرغب العديد من المواطنين في معرفة إمكانية مد فترة عمل هذه اللجان مرة أخرى أم لا.
وفي ضوء المادة 3 من قانون الإيجار القديم، تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
معايير لجان الحصر في نطاق كل محافظة
– الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
– مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
– المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
– شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
– القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان .
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
الموعد النهائي لحصر الوحدات 5 فبراير المقبل
وتجدر الاشارة إلى أن لجان حصر الإيجار القديم بدأت أعمالها في نوفمبر من العام الماضي، على أن يستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر وفقًا لما نص عليه القانون، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات واضحة إلى جميع المحافظين بضرورة الانتهاء من حصر كافة الوحدات والمناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم في موعد أقصاه 5 فبراير 2026.
