ينتظر مجلس النواب الجديد العديد من التشريعات التي ستكون على رأس الأجندة البرلمانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الذي بدأ يوم الإثنين الماضي وانتهى أمس الأول من الجلسات الإجرائية بتشكيل لجانه النوعية.
ومع رفع رئيس المجلس المستشار هشام بدوي الجلسات لموعد غير محدد، ينتظر الجميع الانطلاقة الأولى لمجلس النواب، والتي من المتوقع أن تكون بماقشة العديد من مشروعات القوانين التي ستحيلها الحكومة وكذلك مجلس الشيوخ إليها.
وفي التقرير التالي نستعرض أبرز التشريعيات التي أقرت والتي محل نقاش والمنتظر أن تكون على رأس أجندة مجلس النواب 2026.
تعديلات قانون الكهرباء
من المنتظر أن تدخل تعديلات قانون الكهرباء ضمن مناقشات مجلس النواب، وذلك بعدما أقرها مجلس الشيوخ نهائيا وأحالها إلى المجلس.
وتهدف التعديلات إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب حاسم يجمع بين الردع (عقوبات مغلظة) والعدالة التصالحية (إتاحة الفرصة للتصالح وسداد مستحقات الدولة).
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه (أو إحداهما) كل موظف قام بـ توصيل الكهرباء لأفراد أو جهات بالمخالفة للقانون والعلم بوقوع مخالفة توصيل ولم يبلغ السلطات المختصة. والامتناع عمداً عن تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها دون عذر قانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ويُلزم الموظف برد مثلي (ضعف) قيمة التيار المستولى عليه.
وإذا تمت السرقة عبر التدخل العمدي في العدادات أو أجهزة التوزيع، تزداد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى 2 مليون جنيه.
تعديلات قانون الضريبة العقارية
من المتوقع كذلك أن يكون مشروع قانون تعديلات قانون الضريبة العقارية على رأس أولويات مجلس النواب، وهي التعديلات التي يناقشها مجلس الشيوخ حاليا ومن المنتظر أن تحال إلى مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون في إطار نهج إصلاحي تتبناء الدولة الإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المبنية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة ويتطلق المشروع من إدراك بأن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرفعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم للضريبة المشار إليها ليواكب الواقع المتجدد ويعالج ما كشف عنه التطبيق من إشكالات في إجراءات الحصر والتقدير والطعن، ومن ثم يستهدف المشروع إعادة تنظيم آليات التنفيذ بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة، ويضمن اتساق المنظومة الضريبية مع مبادئ الشفافية والانضباط
