يدرس البيت الأبيض اتخاذ إجراء تنفيذي لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ضمن حزمة إجراءات أوسع تهدف إلى تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة على الأمريكيين.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة القول: إن الخطة لا تزال قيد الإعداد في ظل مشاورات تجريها الإدارة مع البنوك الكبرى والكونجرس، وتهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على المستهلكين.
وأضافت الوكالة أن المقترح قد يتضمن أيضا مطالبة الجهات الرقابية بتخفيف بعض متطلبات السيولة لجعل الخطة أكثر قبولا لدى القطاع المصرفي.
وكان ترامب قد دعا في نهاية الأسبوع الماضي إلى فرض سقف مؤقت لمدة عام واحد على فوائد بطاقات الائتمان عند مستوى 10%، محددا يوم 20 يناير موعدا نهائيا لخفض الأسعار.. كما تعهدت إدارته بإطلاق مجموعة إجراءات لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف، من بينها حظر شراء المستثمرين المؤسسيين للمنازل المخصصة لعائلة واحدة، والسماح باستخدام مدخرات خطط التقاعد لتغطية الدفعات المقدمة لشراء المنازل.
وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس”، إن الإدارة تجري محادثات مع البنوك الكبرى، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لأن تقدم المؤسسات المالية حلولا طوعية، من بينها إطلاق بطاقات ائتمان جديدة بسقوف فائدة منخفضة.
في المقابل، أبدت البنوك الكبرى اعتراضها على مقترح سقف الفائدة البالغ 10%.
وخلال إعلانات الأرباح هذا الأسبوع، قالت مؤسسات مثل “جي بي مورجان” و”سيتي جروب” و”بنك أوف أمريكا” إنها تفتقر إلى معلومات كافية لتقييم أثر هذه الإجراءات على أعمالها، محذرة من أن فرض سقف منخفض قد يؤدي إلى تقليص الإقراض والإضرار بالمستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
وقال المدير المالي لـ”سيتي جروب” مارك ماسون، إن فرض سقف حكومي للفائدة قد يهدد بتباطؤ الاقتصاد، فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لبنك “أوف أمريكا” براين موينيهان أن الإجراء قد يحد من وصول المستهلكين إلى الائتمان.
