قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بإشهار إفلاس عدد من الشركات المملوكة لعضو مجلس نواب سابق، وأمين عام حزب شهير بالإسكندرية، وذلك على خلفية تعثره في سداد التزامات مالية وقروض تجاوزت 3 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب نحو 56 مليون جنيه مصري.
حملت الدعوى رقم 9 دعوى اشهار إفلاس لسنة 2025، والمرفوعة من بنك القاهرة ضد شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وشركة الوليلي للحاصلات الزراعية مجدي الوليلي وشركائه.
صدر الحكم برىاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس وبعضوية المستشارين عبد الرحمن جابر بركات ومحمد خالد العباسي وأمين السر أيمن أمين.
وقضت المحكمة أولا بإشهار إفلاس شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وثانيا بإشهار إفلاس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية والشركاء المتضامنين، ثالثا ، تعيين أحد قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين امين للتفليسة لاستلام أموال التفليسة وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها.
رابعا وضع الأختام على المقر الرئيسي للشركتين وجميع فروعهما وكذلك وضع الأختام علي اي محلات او أموال ومنقولات تخص الشركتين والشركاء المتضامنين، وخامسا ينشر ملخص حكم اشهار الإفلاس في الصحف والتأشير به في السجل التجاري والشهر العقاري وسجل الضمانات والمنقوله وإخطار البنك المركزي، سادسا الأمر بالتحفظ على الشركاء المتضامنين بالشركة مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقررت المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الشركات تحت الإشراف القضائي، حفاظًا على حقوق الدائنين، مع مباشرة الجهات المختصة أعمال الحصر والتصفية وفقًا لأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات أن البنك المدعي يداين الشركة المدعي عليهم فيما بينهم بمبالغ وقدرها اولا : مبلغ وقدره 3100451.66 دولار ( ثلاثة ملايين ومائة ألف واربعمائه وواحد وخمسون دولارا وستة وستون سنتا )، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتأخيرية بواقع سعر اليوم 6 شهور + 3,5 + 2% علي ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتي تمام السداد ، ثانيا مبلغ وقدره 56057198.47 جنيها ( ستة وخمسون مليون وسبعة وخمسون الفا ومائة وثمانية وتسعون جنيها وسبعة واربعون قرشا ) ، حتي 30/7/2023 ، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتاخيرية ، بواقع سعر الكوريدور إقراض + 1.75% + 2% علي ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتي تمام السداد ، وذلك بموجب الحكم رقم 23بتاريخ 4/8/2024 ، لسنة 17 اقتصادية الإسكندرية، وإذ باشرت الطلب سعيا منها للوساطة بين طرفي الخصومة لإنهاء النزاع صلحا ، ومثل خلالها البنك المدعي بوكيل قانوني ولم يمثل اي من المدعي عليهم وقدم وكيل البنك المدعي ما يفيد إخطارا المدعي عليهم تلغرافيا للمثول أمام ادارة الإفلاس إلا أنهم لم يمثلوا أمام قاضي الإفلاس .
وخلال نظر الدعوي ، التي تداولت بالجلسات بمحاضر جلساتها مثل خلالها البنك بوكيل ومثلت الشركة المدعي عليها بوكيل. وشهدت الجلسات تقديم وكيل البنك حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من مستخرج السجل التجاري لشركة يونيكوم للاستثمار والتنمية مكتب سجل استثمار الإسكندرية والثابت به أن رأسمال الشركة المصدر ( عشرة ملايين جنيه)، وكذلك صورة رسمية من شركة الوليلي للحاصلات الزراعية مكتب سجل تجاري برج العرب والثابت بها أنها شركة تضامن والشركاء هم ” ا.م.ص” و ” من.ص.ز” و” س.ط.ا” ، وخلال الجلسات طلب وكيل أحد البنوك ووكيل شركة للتاجير التمويلي التدخل والانضمام للبنك المدعي ضد المدعي عليهم.
وشهدت الجلسات مطالبات ضد المدعي عليهم وحافظة مستندات من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية ، وأصل إفادة صادرة من إدارة الحجز الإداري بمكتب التأمينات برج العرب وكذلك عدم وجود طلبات إعادة هيكلة أو دعاوي صلح واقي في الفترة 2008/10/1 وحتي 2025/12/17 ،كما تبين وجود إجراءات تنفيذ علي المدعي عليهم من قبل بنك قناة السويس وكذلك شركة كيوان بي للتأجير التمويلي .
