شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مراسم توقيع 7 عقود لتقديم خدمات طبية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من الكيانات الطبية المتخصصة بالمحافظة.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية، وذلك في إطار الاستعداد لجاهزية محافظة الإسكندرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وجاءت العقود بواقع عقدين من القطاع الحكومي، تمثلا في مستشفى برج العرب الجامعي لعلاج الأورام ويمثلها الدكتور تامر عبد الله عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومستوصف صدر المعمورة، ويمثله الدكتور محمد بدران مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالإضافة إلى 5 عقود من القطاع الخاص، وهي: مستشفى فاطمة الزهراء يمثلها الدكتور هشام الشربيني، رئيس مجلس الإدارة، ومستشفى سيتي يمثلها الدكتور عمرو بركات، مدير عام المستشفى، ومستشفى الإسكندرية الدولي يمثلها الدكتور أحمد قدري، رئيس مجلس الإدارة، ومركز الدكتور أحمد جلال للجهاز الهضمي والكبد والمناظير يمثله الدكتور أحمد جلال، مدير المركز، وشركة معامل الدكتور بديوي للتحاليل الطبية يمثلها الدكتور مجدي بديوي، رئيس مجلس الإدارة.
وتأتي هذه الاتفاقيات بما يعزز من جهود دمج المؤسسات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ليصل إجمالي مقدمي الخدمة المتعاقد معهم خلال ٦ أشهر ٢٤ منشأة طبية من كافة القطاعات والتخصصات وذلك في إطار دعم الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة وآمنة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خطة العمل وآليات التنفيذ، إلى جانب التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لبدء تطبيق المنظومة داخل المحافظة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد أحمد خالد أن الاجتماع يمثل خطوة محورية في مسار التحضير الجاد لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية الصحية.
وأوضح أن المحافظة تسعى إلى الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم رعاية صحية متكاملة تليق بأبناء الإسكندرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا على الدور الهام للقطاع الخاص كشريك رئيسي في سرعة انضمام محافظة الإسكندرية، لما يقدمه من خدمات طبية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، وبما يسهم في دعم وتوسيع نطاق المنظومة الصحية دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن انضمام المحافظة إلى المنظومة يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بملف الصحة ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن رؤية الجمهورية الجديدة والتي تولى اهتماما كبيرا بما يعود على المواطن ، وبما يتكامل مع جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.
وخلال كلمته أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التوسع الاستراتيجي في الشراكة مع القطاع الخاص يُعد أحد المحاور الرئيسية لنجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا متميزا ومختلفًا عن محافظات المرحلة الأولى، نظرًا للدور المحوري وتواجد القطاع الخاص كعنصر أساسي داخل المنظومة الصحية بها.
وأضاف أن التعاقد مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص يتم من خلال جهود مكثفة من الهيئة وهيئة الاعتماد والرقابة والجهة المتعاقدة للوصول إلى توقيع عقود الاتفاق، بما يضمن تقديم خدمة صحية بجودة مناسبة للمستفيدين. كما أوضح أن الهيئة تصدر لائحة تسعير للخدمات الطبية محدثة بشكل دوري سنويًا، وتم اعتماد الإصدار السادس من لائحة تسعير الخدمات الطبية وتطبيقه اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٦، في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين استدامة المنظومة وجودة الخدمة المقدمة.
