بعد عامين من تداول القضية سرا، سُمح يوم الخميس بنشر اسم أساف شمويليفيتش، المتهم بانتحال صفة ضابط في الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأولى للحرب 7 أكتوبر، وجاء قرار رفع الحظر الجزئي بطلب من موقعي Ynet ويديعوت أحرونوت لـ”تبديد الغموض”.
وفق لائحة الاتهام، قدم شمويليفيتش نفسه كضابط استخبارات إسرائيلي، ودخل غرف قيادة وتقييمات ميدانية، وسجل محادثات حساسة وجمع معلومات سرية، كما وجهت إليه تهم تشمل: التجسس الخطير، ونقل معلومات سرية، ودخول موقع عسكري، والاحتيال في ظروف مشددة، لكن النيابة أكدت أنه لم ينقل المعلومات لجهات معادية، بل لأطراف غير مخولة فقط.
بينت الإشاعات حول ارتباطه بمنظمات مثل “إخوة السلاح” أو جهات أجنبية أنها غير صحيحة، كما لا توجد علاقة بينه وبين يائير غولان.
كما أثبت تقرير طبي لاحق أنه لم يكن مسؤولًا عن أفعاله من الناحية النفسية أثناء ارتكابها، ما دفع النيابة لقبول دفاع انعدام المسؤولية الجنائية. ومع ذلك، أنكر المتهم التهم وطلب مواصلة المحاكمة لإثبات أنه تصرّف بهدف “خدمة أمن إسرائيل”.
حتى الآن عُقدت 11 جلسة استماع وتم الاستماع لـ21 شاهدًا من شهود الادعاء، ويتوقع استدعاء شاهدين آخرين قبل بدء مرافعة الدفاع. وبناء على تقييم أمني جديد، يجري بحث إمكانية استبدال حبسه بحبس منزلي.
وجاء قرار المحكمة بالسماح بنشر الاسم انطلاقًا من قناعة بأن الحظر غذّى نظريات المؤامرة، وأن كشف التفاصيل هو الوسيلة الأفضل لتوضيح الوقائع للرأي العام.
