أرجأ البرلمان الأوروبي حتى الأسبوع المقبل قراره بشأن ما إذا كان سيستأنف العمل على الاتفاق التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بعد أزمة جرينلاند.
وكان من المقرر أن تحدد لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي موقفها في تصويت يومي الإثنين والثلاثاء، وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا الأسبوع الماضي إن “المناقشات قد تستأنف قريبا لإعادة العملية إلى مسارها الصحيح
وقال النائب الألماني بيرند لانج، الذي يرأس لجنة التجارة، إنه لم يتسن اتخاذ أي قرار، موضحا أن “فريق التفاوض سيجتمع في البرلمان الأوروبي مرة أخرى يوم الأربعاء (الرابع من فبراير)، لإعادة تقييم الوضع”.
وأضاف أنه “يجب اتخاذ قرار في الوقت المناسب قبل اجتماع اللجنة المقبل في 23 و24 فبراير”.
وقالت النائبة السويدية كارين كارلسبرو إن “تحسين العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمر حيوي، لكن يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل”، موضحة أن “الباب مفتوح، ولكن لا داعي للقفز في الجدول الزمني”.
ويناقش البرلمان مقترحات تشريعية لإلغاء عدد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد على سلع أمريكية، وهو جزء أساسي من الاتفاق الذي تسنى التوصل إليه في اسكتلندا في نهاية يوليو الماضي
وتتطلب المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي، وكان عدد من المشرعين شكوا بالفعل من أن الاتفاق التجاري غير متوازن، إذ يطلب من الاتحاد خفض معظم رسوم الاستيراد بينما تطبق الولايات المتحدة نسبة الرسوم 15%.
ومع ذلك، فقد أبدوا في السابق استعدادهم لقبولها، وإن كان بشروط، مثل إضافة بند بإلغاء الرسوم بعد 18 شهرا وإجراءات للرد على الزيادات المحتملة في الواردات الأمريكية.
وحتى بعد تصويت اللجنة التجارية، من المرجح أن تظل الموافقة النهائية على الاتفاق بعد شهر أو شهرين نظرا لأن البرلمان وحكومات الاتحاد سيتعين عليها أولا التفاوض على نص مشترك.
