أكد النائب مصطفى بكري أن الحكومة أخطأت في مشروع قانون الكهرباء المعروض على البرلمان، مشددًا على ضرورة العودة إلى القانون الأساسي، محذرًا من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى حبس أعداد كبيرة من المواطنين، في ظل عقوبات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه في قضايا سرقة الكهرباء.
وقال النائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”:”يا جماعة راعوا الشعب، واسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أكد على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس، إزاي تساوي بين واحد ساكن في عشة وواحد واخد كهرباء لمصنع ولا في كمبوند، وأطالب بتأجيل إقرار قانون الكهرباء”.
وأضاف: “أنا مش عارف القانون ده في الوقت ده وبالطريقة دي، النهارده كان التصويت 11 موافق و9 ضد، وكان فيه ناس من الأحزاب، وكان معانا نواب من حماة وطن كانوا ضد”.
وتابع: “نطالب الحكومة ترجع بهذا القانون لحد ما نخلص من قانون التصالح وبعدين نتكلم، إنما أنا لو أخدت قرار بالقانون ده هدخل في أزمة كبيرة مع الناس”.
وأوضح: “هتطبق ده إزاي ده حتى مأمور الضبط القضائي مفيش عليه ضمانات، ولو واحد راح اشتكى وقال الراجل ده معملش الواجب معايا، يطبق عليه سنة سجن ومليون جنيه، القانون محتاج مراجعة ونرأف بالناس شوية”.
وأشار إلى أن الدولة ركبت نحو 2 مليون عداد كودي، بينما لا يزال هناك 20 مليون عداد آخرين، متسائلًا عن مصير هؤلاء، موضحًا أن المواطن عند التصالح يُطلب منه مضاعفة المبلغ ودفعه كاش، مؤكدًا: “إحنا مع حق الدولة، لكن الدولة لازم تراعي البعد الاجتماعي، خصوصًا إن القضية دي قضية مخلة بالشرف، لما تمسك واحد وتقول عليه سارق بتضره وبتضر أسرته”.
واستكمل: “الوزير محمود فوزي مأخدش موقف حازم، وهو متبني فكرة الحكومة، مفيش حد ضد الدولة إنها تعاقب السرقة أو الخروج عن القانون، لكن لازم يراعي القانون البعد الاجتماعي”.
واختتم: “فيه ناس عايزة عدادات ومش لاقية، وقانون التصالح واخد فلوس من الناس بقاله 5 سنين ومتنفذش، وده تتحمله الحكومة، فكفاية بقى تجاوزات على الناس”.
