تقدّم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن استعدادات الحكومة لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، وضبط الأسواق، والسيطرة على موجات الغلاء.
وأكد ” مرشد ” أن الشارع المصري يشهد موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع استغلال بعض التجار لحاجة المواطنين، ما يستوجب تدخلًا حكوميًا حاسمًا يضمن توافر السلع بكميات كافية وأسعار عادلة، خاصة في موسم يرتفع فيه الاستهلاك وتزداد الأعباء على الأسر المصرية.
وتقدم “مرشد” ب 5 تساؤلات ساخنة للحكومة وهى :
1. ما مدى جاهزية الحكومة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية والرمضانية قبل وخلال الشهر الكريم؟
2. ما الآليات الفعلية التي ستطبقها الحكومة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار؟
3. كيف تضمن وزارة التموين وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها دون تسرب أو احتكار؟
4. ما دور المحليات والأجهزة الرقابية في مواجهة جشع بعض التجار واستغلال المواطنين؟
5. هل توجد خطة واضحة لما بعد شهر رمضان لمنع عودة موجات الغلاء بصورة أكثر حدة؟
كما تقدم النائب عاصم مرشد بمجموعة من المقترحات والمطالب للحفاظ على استقرار الأسعار فى مقدمتها التوسع في معارض ومنافذ البيع المخفضة وزيادة عدد معارض “أهلًا رمضان” والمنافذ المتحركة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتشديد الرقابة والعقوبات الرادعة تفعيل حملات تفتيش يومية وتطبيق عقوبات فورية على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار مع إعلان أسعار استرشادية ملزمة ووضع قوائم أسعار استرشادية للسلع الأساسية ومتابعة الالتزام بها ميدانيًا واستمرار الإجراءات بعد رمضان من خلال مدّ إجراءات ضبط الأسواق لما بعد الشهر الكريم لمنع القفزات السعرية المفاجئة.
وأكد على أن ضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغلاء مسؤولية مباشرة على عاتق الحكومة.
وشدد على أن شهر رمضان يجب أن يكون موسمًا للتخفيف عن كاهل الأسر لا مضاعفة أعبائها، وأن نجاح الدولة في هذا الملف يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودى الدخل
