تعهدت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، بإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا خلال الأسبوع الجاري، تشمل مواد غذائية وإمدادات أساسية، في خطوة تحمل أبعادًا إنسانية ودبلوماسية وسط توتر متصاعد مع الولايات المتحدة بشأن إمدادات النفط إلى الجزيرة الكاريبية.
وجاء إعلان شينباوم، اليوم، خلال فعالية عامة في ولاية سونورا شمال البلاد، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه طلب من الزعيمة المكسيكية تعليق شحنات النفط إلى كوبا. غير أن شينباوم أوضحت أنها لم تتطرق إلى الملف الكوبي خلال مكالمة هاتفية مع ترامب جرت الخميس الماضي.
وأكدت الرئيسة المكسيكية أن حكومتها تسعى إلى معالجة ملف شحنات النفط إلى كوبا “دبلوماسيًا ولأسباب إنسانية”، مشددة على أن المساعدات المرتقبة تأتي في إطار الدعم الإنساني للشعب الكوبي.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق للصحفيين بأنه دعا المكسيك إلى عدم إرسال النفط إلى هافانا، في ظل تصعيد أميركي واسع تجاه كوبا. ويأتي ذلك بعد أن علقت فنزويلا، في أعقاب العملية العسكرية الأميركية التي نفذت مطلع يناير للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، شحنات النفط إلى كوبا، والتي كانت قد تراجعت بالفعل خلال السنوات الأخيرة.
وفي أعقاب ذلك، أصبحت المكسيك المورد الرئيسي للنفط الخام والمنتجات المكررة إلى كوبا. ووفق أحدث تقارير شركة “بيمكس” المكسيكية، بلغت الشحنات نحو 20 ألف برميل يوميًا بين يناير و30 سبتمبر 2025. إلا أن هذه الكميات انخفضت لاحقًا إلى نحو 7 آلاف برميل يوميًا، بحسب خورخي بينيون، الخبير في معهد الطاقة بجامعة تكساس، والذي يتتبع الشحنات عبر تقنيات الأقمار الصناعية، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى المكسيك في سبتمبر.
وفي سياق متصل، وقع الرئيس ترامب الأسبوع الماضي أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة “طوارئ وطنية” بشأن كوبا، مبررًا القرار بما وصفه بـ”تهديد غير عادي واستثنائي” تمثله حكومة هافانا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ويستند القرار إلى اتهامات لكوبا بدعم روسيا والصين وإيران، إضافة إلى جماعات مصنفة على قوائم الإرهاب مثل حماس وحزب الله، واحتضان قدرات استخباراتية وعسكرية معادية، فضلًا عن سجل حقوقي سيئ وقمع الحريات، بحسب الإدارة الأميركية.
ويمنح الأمر التنفيذي واشنطن صلاحية فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أي دولة تزود كوبا بالنفط، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تكليف وزارتي التجارة والخارجية بتحديد الدول المعنية وتنفيذ الإجراءات. كما يتيح للرئيس تعديل أو تشديد أو تخفيف التدابير وفق تطورات الموقف وسلوك الأطراف المعنية، مع رفع تقارير دورية إلى الكونجرس.
