شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات واسعة من الأعضاء حول أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية والمقدم من الحكومة سواء المستشفيات الجامعية التابعة للحكومة أو الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.
وأكد النائب سلامة الرقيعي عضو مجلس الشيوخ أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يطرح عددا من التساؤلات أهمها هل نحن بحاجة إلى تشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحى.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ : نناقش الأن قانون خاص للمستشفيات الجامعية وليس منظومة شامله تحقق الجدوي منها ، مشيرا إلى وجود حاجة إلى منظومة رشيدة لتحقيق الاهداف .
وطالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية إلي لجنتى التعليم والصحة بمجلس الشيوخ مرة أخري لمناقشته من جديد.
وقال النائب هشام مجدي : البنيان غير مكتمل في التعديلات المقدمة من الحكومة و النصوص تشريعية تبدو منقوصه وغير مكتمله .
وأضاف النائب باسل عادل عضو مجلس الشيوخ : تعمد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عدم ذكر النسب الملزمة للدولة من الناتج المحلي ، مشيرا إلى أن القانون المصري خصص ٣٪ للصحة، ة٢٪ للتعليم الجامعي و ١٪ للبحث العلمي ، وكل هذه النسب من الناتج المحلي تخص قانون المستشفيات الجامعية .
وتابع : تعمد التقرير ذكر المواد لكن بدون ذكر النسب المنصوص عليها حتي يتحقق الضغط علي الحكومة لتحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع.
