أكد النائب عبد العاطي أحمد محمد علي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أن مناقشة قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية تمثل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي في مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تحقيق توازن حقيقي بين الدور التعليمي والعلاجي والبحثي لهذه المؤسسات الحيوية.
وأوضح النائب عبد العاطي أحمد محمد علي، في بيان أن المستشفيات الجامعية تُعد ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الطبية لملايين المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد، حيث تتحمل عبئًا كبيرًا في استقبال الحالات الحرجة والمعقدة. وأضاف أن القانون الجديد يسعى إلى وضع إطار تنظيمي أكثر مرونة يضمن تحسين مستوى الإدارة، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير بيئة مناسبة للأطباء وهيئات التمريض والطلاب.
تعزيز الحوكمة وتطوير الإدارة
وأشار عبد العاطي إلى أن أحد أبرز أهداف القانون هو ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل المستشفيات الجامعية، من خلال تحديد واضح للصلاحيات والمسؤوليات، بما ينعكس إيجابًا على سرعة اتخاذ القرار وجودة الخدمات المقدمة. ولفت إلى أن وجود هيكل إداري منظم يحد من العشوائية، ويضمن استغلال الموارد البشرية والمادية بشكل أمثل.
وأضاف أن القانون يدعم فكرة الإدارة الاحترافية للمستشفيات، مع الحفاظ على هويتها التعليمية، بحيث تظل ساحة لتدريب طلاب كليات الطب والتمريض، وفي الوقت نفسه مؤسسة علاجية قادرة على مواكبة التطورات الطبية الحديثة. وأكد أن هذا التوازن ضروري لضمان تخريج كوادر طبية مؤهلة تخدم سوق العمل المحلي والدولي.
تحسين الخدمة الصحية للمواطن
وشدد النائب على أن المواطن سيظل المستفيد الأول من أي تطوير تشريعي، موضحًا أن القانون يركز على رفع جودة الرعاية الصحية، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين تجربة المريض داخل المستشفى. وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية وتحديث الأجهزة الطبية جزء لا يتجزأ من فلسفة القانون.
و أشار إلى أهمية دعم الكوادر الطبية وتحفيزها ماديًا ومعنويًا، لأن العنصر البشري هو الأساس في أي منظومة ناجحة. وأكد أن توفير بيئة عمل عادلة وآمنة يسهم في الحد من هجرة الأطباء، ويشجعهم على الاستمرار في العمل داخل المؤسسات الجامعية.
دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع
وأوضح عبد العاطي أن المستشفيات الجامعية ليست مجرد مؤسسات علاجية، بل مراكز للبحث العلمي والابتكار الطبي، لافتًا إلى أن القانون يمنح مساحة أكبر لدعم الأبحاث والتجارب السريرية بما يتوافق مع المعايير الأخلاقية الدولية. وأكد أن الاستثمار في البحث العلمي ينعكس مباشرة على تحسين جودة العلاج.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة صحية متكاملة، تربط بين التعليم والبحث والخدمة المجتمعية، مشددًا على أن تطوير المستشفيات الجامعية هو استثمار حقيقي في صحة المواطن ومستقبل الأجيال القادمة.
