تم النشر بتاريخ •تم التحديث
يكافح المشرعون في البرلمان الأوروبي من أجل إيجاد موقف توافقي بشأن تصميم اليورو الرقمي، مما يعرض المسار التشريعي للمشروع للخطر، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر والوثائق التي اطلعت عليها يورونيوز.
وفي اجتماع يوم الثلاثاء، أشار المقررون إلى أن هناك خلافًا قويًا حول جوهر الشكل الذي يجب أن يبدو عليه اليورو الرقمي، مما يجعل المضي قدمًا أمرًا صعبًا للغاية، وفقًا لتبادل البريد الإلكتروني الذي شاهدته يورونيوز.
وقال شخص مطلع على الأمر ليورونيوز، ملخصاً جوهر المناقشة: “لقد اتفقنا على عدم الاتفاق”.
ووفقا لجدول أعمال اجتماع الثلاثاء، قدم مقرر حزب الشعب الأوروبي فرناندو نافاريتي، الذي يقود الملف في البرلمان الأوروبي، اقتراحا جديدا بشأن مفهوم اليورو الرقمي، واصفا إياه بـ “النقد الإلكتروني”.
سيتم استخدام هذا النموذج فقط للمدفوعات خارج الإنترنت و”كشكل رقمي رمزي” للنقد، دون منح المستخدمين حسابات تجزئة في دفتر حسابات البنك المركزي الأوروبي (ECB).
تواصلت يورونيوز مع مكتب نافاريتي للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد قبل النشر.
وعلى النقيض من ذلك، يدعم الاشتراكيون والديمقراطيون وحزب تجديد أوروبا اقتراح المفوضية الأوروبية، حيث يحتفظ المستخدمون بحسابات التجزئة في دفتر حسابات البنك المركزي الأوروبي ويستخدمون اليورو الرقمي سواء عبر الإنترنت أو خارجه.
وقال نيكوس باباندريو، مقرر الظل للاشتراكية والديمقراطية، ليورونيوز: “يجب على أوروبا أن تمتلك وتسيطر على بنيتها التحتية الحيوية. في وقت التغيير الجيوسياسي غير المسبوق، حيث نشهد تفكك قواعد النظام الدولي، يجب أن تكون سيادة الدفع راسخة في البنية التحتية المشتركة”.
والبرلمان الأوروبي هو المؤسسة الوحيدة التي لم تتخذ بعد موقفا بشأن هذا الملف، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل على موقفها في ديسمبر الماضي.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على الملف في مايو/أيار في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، لكن الانقسامات بين المشرعين قد تحبط إقراره.
وفي حالة الموافقة على اليورو الرقمي في الجلسة العامة، فسوف تتفاوض المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بعد ذلك على اتفاق سياسي.
ومع ذلك، لا يمكن إجراء أي مفاوضات بين الثلاثة حتى يتفق البرلمان على موقف ما.
