دفعت هيئة دفاع المتهم الرابع عشر في قضية المخدرات الكبرى، والمتهم فيها المذيعة سارة خليفة وآخرين خلال جلسة المحاكمة، ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بحق موكلها، مشيرة إلى وجود تناقض واضح بين التحريات الأولية الخاصة بالمتهم فتحي عطية، والتحريات التي أُجريت بشأن المتهم الماثل.
كما دفعت الدفاع ببطلان الإجراءات، لعدم إرسال جميع المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها، مؤكدةً أن المتهم خالد عطية أنكر معرفته بالمتهم رشوان السيد جملةً وتفصيلًا.
وأضافت الدفاع أن الرائد محمد محسن هو من أجرى التحريات الخاصة بالمتهمين السبعة الأوائل في القضية، ومن بينهم المتهم خالد عطية، وهو ما يثير الشك حول مدى سلامة واستقلال التحريات اللاحقة.
واستنكرت الدفاع واقعة القبض على المتهم، قائلةً أمام هيئة المحكمة:«مش عارفة يا سيادة القاضي، القبض تم على أي أساس؟ هل تم بناءً فقط على اعترافات خالد عطية ضد باقي المتهمين؟».
وطلب دفاع المتهم الـ14 سماع شهادة زوجة المتهم لشرح كيفية ضبط زوجها، وعقب ذلك استمعت المحكمة إلى زوجة المتهم، حيث أكدت إن ما يقرب من 15 شخصًا قاموا بالقبض على زوجها من مسكنه.
وقال محامي أحد المتهمين أن شقيق سارة خليفة، أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئ عن الواقعة، مضيفا، أن اعترافاته جاءت على لسانه كالآتي:” انا في يوم الواقعة تم القبض عليه من داخل شقتي، ولم اطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار.
وأضاف المحامي، أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيا في القضية وقد يغير مجريات الواقعة إلى البراءة لأن التحريات جاءت غير جديه في تلك القضية.
وفند، دفاع أحد المتهمين في القضية، أن التحريات اثبتت ان المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات والمتهم الثاني والثالث يقوما بالترويج، مشيرا أن مجري التحريات، أكد أن المتهمين يقومون بتلك الجريمة من فترة زمنيه طويله.
وعقب دفاع أحد المتهمين على أقوال مجري التحريات لماذا لم يتم القبض عليهم منذ زمن.
وأكد الدفاع، أن مجري التحريات لم يتأكد في تحرياته كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر، مضيفا أن ذلك يُعد تقصيرًا في التحريات، ولذلك اطلب براءة موكلي من الاتهام المنسوب إليه.
وتسأل الدفاع، كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر
وطلب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله من الإتهام، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش لضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الالكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجوده على هواتف المتهمين.
وطلب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله من تهمة، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش لضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الالكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجوده على هواتف المتهمين.
وتلا ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة حيث أكد أن التحقيقات أثبتت أن سارة خليفة وآخرين وفروا المكان، وسهلوا المعدات، وتبادلوا الرسائل، والمبالغ، والتحركات المشبوهة، وظهر ذلك في التسجيلات، وفي المضبوطات، وفي فحوص المعمل الكيماوي، وفي حرز المواد المخدرة التي لا تقبل التشكيك.
وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.
