تقدم النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير المالية، بشأن ما يعانيه عدد من موظفي التشجير بوزارة الزراعة، إلى جانب عدد من العاملين بوزارة الشباب والرياضة، من أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية نتيجة عدم صرف رواتبهم المالية منذ سنوات، رغم انتظامهم الكامل في العمل والتزامهم بواجباتهم الوظيفية.
وأكد النائب في طلبه أن الرأي العام فوجئ بوجود حالات مؤلمة لموظفين يؤدون عملهم يوميًا في خدمة الدولة دون أن يتقاضوا مستحقاتهم المالية، الأمر الذي أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، وتعرض أسرهم لأزمات اقتصادية ونفسية شديدة القسوة.
وأشار مصطفى البنا إلى أن استمرار عدم صرف الرواتب يمثل مخالفة صريحة لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويُعد إهدارًا واضحًا لحقوق العاملين، متسائلًا عن أسباب هذا التقصير الإداري والمالي، والمسؤولين عنه، والإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنهاء هذه الأزمة.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة بأثر رجعي، إلى جانب وضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين، وتثبيت حقوقهم المالية والإدارية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.
وشدد النائب مصطفى البنا على أن إنصاف هؤلاء الموظفين ليس مجرد التزام إداري، بل واجب وطني وأخلاقي، ورسالة طمأنة لكل عامل شريف بأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها، ولا تسمح بضياع حقوقهم تحت أي ظرف.
واكد على ضرورة رفع الظلم الواقع على هؤلاء العاملين، وإعادة الاعتبار لهم ولأسرهم.
