أفادت وكالة “بلومبيرج” بأن اليونان ومالطا أصبحتا العائق الرئيسي أمام مقترح للاتحاد الأوروبي يقضي باستبدال سقف سعر النفط الروسي بحظر على الخدمات المرتبطة بشحن النفط.
وأشارت الوكالة إلى أن الدولتين، الواقعتين في جنوب أوروبا، أبدتا مخاوفهما خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي، حيث تم عرض أحدث حزمة عقوبات للتكتل، معربة عن خشيتها من تأثير هذا الإجراء على صناعة الشحن الأوروبية وأسعار الطاقة.
وأضافت أن البلدين طلبا توضيحات بشأن مقترحات لفرض عقوبات على الموانئ الأجنبية التي تتعامل مع النفط الروسي، وتشديد الرقابة على بائعي السفن للحد من انتقال السفن إلى الأسطول الروسي.
وامتنع متحدث باسم الحكومة اليونانية عن التعليق، فيما أكد نيستور لايفييرا، المتحدث باسم حكومة مالطا في بروكسل، أن بلاده “تشارك في المناقشات الفنية لضمان أن تكون النتيجة النهائية قابلة للتنفيذ”.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد، قد اقترحت الأسبوع الماضي استبدال السقف السعري على مبيعات النفط الروسي بحظر على الخدمات اللازمة لنقل النفط، مستهدفة بذلك شركات التأمين ومزودي خدمات النقل، وذلك بعد أن أظهرت التجربة صعوبة سقف الأسعار في تقليص عائدات موسكو النفطية بشكل ملموس.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة العقوبات العشرين التي يفرضها الاتحاد على روسيا بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا، والذي يدخل عامه الخامس، ويشترط الحصول على دعم دول مجموعة السبع لتطبيقه، بعد أن كانت هذه الدول قد طبقت سقف السعر في نهاية 2022.
وفي سياق آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن مصرفين صينيين بعد تلقيه تعهدات من بكين بشأن دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، في حين لم ترد المفوضية الأوروبية على طلب التعليق فورا.
وتتضمن أحدث حزمة عقوبات مقترحات لفرض عقوبات على شركات في الصين ودول أخرى تُزعم تزويد روسيا بمكونات أساسية لآلتها الحربية، إضافة إلى استهداف مشغلي العملات المشفرة وعدد محدود من البنوك في آسيا الوسطى ولاوس بزعم مساعدتها موسكو على الالتفاف على العقوبات الأوروبية.
كما اقترح الاتحاد الأوروبي، وللمرة الأولى، تفعيل أداة مكافحة التحايل، التي من شأنها حظر تصدير الآلات الصناعية وبعض معدات الاتصالات اللاسلكية إلى قيرغيزستان، لكن ألمانيا أبدت قلقها من تأثير ذلك على العلاقات الثنائية، فيما طرحت بدائل لفرض حصص استيراد استنادًا إلى بيانات التجارة السابقة للحرب.
وتشمل الحزمة الجديدة قيودا على الصادرات تتجاوز قيمتها 360 مليون يورو، تشمل المطاط والمواد الكيميائية، إضافة إلى حظر واردات تزيد قيمتها على نصف مليار يورو تشمل عددا من المعادن، فضلاً عن فرض حصص على واردات الأمونيا.
