قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر بتجريد مواطنين فلسطينيين اثنين من حق مواطنة الكيان الإسرائيلي وذلك بزعم إدانتهما بجرائم العمل المسلح و من جنسيتهما وترحيلهما إلى مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية.
تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات بموجب قانون صدر عام 2023، والذي يسمح بإلغاء الجنسية الإسرائيلية أو تصاريح الإقامة لمرتكبي الهجمات المعادية لإسرائيل الذين تلقت عائلاتهم لاحقاً تعويضات من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: “وقعت هذا الصباح على إلغاء جنسية وترحيل اثنين من الإسرائيليين الذين نفذوا هجمات طعن وإطلاق نار ضد مدنيين إسرائيليين، وكوفئوا على أعمالهم الشنيعة من قبل السلطة الفلسطينية”.
وأضاف البيان: “أشكر رئيس الائتلاف أوفير كاتز على قيادته للقانون الذي سيطردهم من دولة إسرائيل، وسيتبعهم الكثيرون مثلهم”.
صدر البيان بينما كان نتنياهو يتوجه إلى واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء.
نتنياهو، الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات اليمينية في تاريخ إسرائيل، لم يكشف عن هوية الرجلين، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أنهما محمد حمد الصالحي ومحمد حلاسة.
أكدت جماعة “نادي الأسرى الفلسطينيين” الحقوقية أسماءهم لوكالة فرانس برس وقالت إنهم ينحدرون من القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.
وقال النادي إن الصالحى أُطلق سراحه من السجن عام 2024 بعد 23 عاماً قضاها خلف القضبان، وهو يحمل الجنسية الإسرائيلية.
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ترحيل الصالحي قد يتم قريباً، بينما لن يتم ترحيل الآخر إلا بعد إطلاق سراحه من السجن في نهاية مدة عقوبته.
وبموجب القانون، سيتم طرد هؤلاء المرحلين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أو إلى قطاع غزة.
قالت عدالة، وهي جماعة إسرائيلية تدافع عن حقوق الأقلية العربية، عن إقرار القانون: إنه “يستهدف الفلسطينيين بشكل صريح وحصري كجزء من ترسيخ إسرائيل لنظامين قانونيين منفصلين قائمين على التفوق اليهودي”.
في أوائل عام 2025، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستنهي المدفوعات لعائلات الذين قتلتهم إسرائيل أو سُجنوا في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن اعتُقلوا بتهمة شن هجمات على إسرائيليين.
