شارك السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقدة بمقر الأمانة العامة في القاهرة، لبحث القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد السفير العكلوك، في كلمته، أن الاجتماع ينعقد لبحث “شكل آخر من العدوان الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية وحقوقه الوطنية والتاريخية، مشيراً إلى أن القرارات الجديدة لحكومة الاحتلال تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة في الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق المصنفة (أ و ب) التي تقع ضمن الصلاحيات المدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الاتفاقيات الثنائية.
وأوضح أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تسمح للمستوطنين بشراء وتسجيل أراضٍ وأملاك فلسطينية في الضفة الغربية دون القيود السابقة، كما تتضمن اغتصاب صلاحيات بلدية الخليل ونقلها إلى ما يسمى “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، بهدف تكريس تهويد قلب المدينة والمساس بالمكانة القانونية والتاريخية للحرم الإبراهيمي الشريف، وتغيير الوضع القائم الديني والإداري والأمني، بما يهدد الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويقيد حرية العبادة.
وشدد على أن هذه الإجراءات تمثل تعميقاً غير مسبوق لسياسات الضم والتوسع والفصل العنصري، وتقوض فرص تجسيد الدولة الفلسطينية وتنهي حل الدولتين، وتنسف أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تمضي في انتهاكاتها في ظل غياب المساءلة الدولية، معتبراً أن الإفلات من العقاب شجعها على التمادي في ارتكاب الجرائم.
وأشار إلى تصريحات عدد من المسئولين الإسرائيليين التي تعكس – بحسب وصفه – نوايا صريحة لدفن فكرة قيام دولة فلسطينية وتعزيز السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، باتخاذها هذه القرارات، تقف في مواجهة رفض وإدانة دوليين واسعين، مشيراً إلى مواقف دولية معارضة لخطوات الضم، إلا أنه اعتبر أن المجتمع الدولي ما زال عاجزاً عن الانتقال من الإدانة إلى فرض إجراءات عملية رادعة.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفعلي من خلال إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية، تشمل المقاطعة الاقتصادية والعسكرية والأمنية، ووقف العلاقات والاتفاقيات مع الحكومة الإسرائيلية، والتعامل معها على غرار نظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا، وتجميد مشاركتها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.
كما جدد التأكيد على رفض دولة فلسطين القاطع لتجزئة الأرض الفلسطينية أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشدداً على أن الوحدة السياسية والجغرافية لأرض دولة فلسطين على حدود عام 1967 تمثل ثابتاً فلسطينياً وعربياً.
ودعا إلى تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها الكاملة على جميع أراضيها بدعم عربي ودولي، على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وفي ختام كلمته، أكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل حريته وحقوقه المشروعة، معرباً عن ثقته بأن إرادة الشعب الفلسطيني ودعم الأشقاء والأصدقاء ستفضي إلى نيل الحرية وتحقيق تطلعاته الوطنية.
