- برلمانية: التكليفات الرئاسية تضع الاقتصاد والتعليم والأمن القومي في قلب الأولويات لمستقبل مصر المستدام
- نائب الشيوخ: الحكومة الجديدة أمام اختبار أداء حقيقي لتحقيق التنمية المستدامة
- برلماني: الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تكليفات الرئيس بدقة لضمان التنمية وحماية مصالح المواطنين
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن المرحلة المقبلة تمثل اختباراً حقيقياً للحكومة الجديدة، مشددين على ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس بدقة وشفافية، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية مصالح المواطنين، وتعزيز استقرار الدولة.
وأوضح النواب أن التركيز على محاور الأمن القومي، الاقتصاد، الإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، فضلاً عن المجتمع وبناء الإنسان، يمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين إلزام كل وزارة بوضع خطط تنفيذية دقيقة تشمل المستهدفات والإجراءات والتمويل ومؤشرات الأداء، يضمن متابعة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعكس التزام الدولة بحوكمة فعّالة وسياسات رشيدة.
وشدد النواب على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الحديثة وتشجيع الابتكار، مؤكدين أن الإعلام الوطني الشفاف والمشاركة الشعبية الفاعلة يشكلان حجر الزاوية في مواجهة التحديات وبناء وعي مجتمعي حقيقي.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة تمثل خارطة طريق واضحة لمستقبل الدولة، موضحة أن التركيز على الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، فضلاً عن المجتمع وبناء الإنسان، يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
وضع خطة متكاملة تتضمن المستهدفات والإجراءات
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، إن إلزام كل وزارة بوضع خطة متكاملة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل ومؤشرات قياس الأداء، سيسهم في متابعة الإنجاز بشكل مستمر ويضمن شفافية وفاعلية العمل الحكومي.
وأشارت إلى أهمية متابعة المجموعة الاقتصادية، وتحقيق التنسيق بين أعضائها ووضع سياسات دقيقة خاصة مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، موضحة أن التوجه نحو تخفيض حجم الدين العام يتطلب دراسة دقيقة لضمان آثار إيجابية على المدى القريب والبعيد.
وأضافت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم مجالات الابتكار والتقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، سيشكل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مع الاهتمام المستمر بتطوير التعليم وتحسين صحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على ضرورة إعلاء قيم المواطنة والمساواة وتشجيع المشاركة الشعبية في الشأن العام، مع أهمية الإعلام الوطني في تقديم معلومات دقيقة وموضوعية، لتعزيز وعي المواطنين وقدرتهم على التفكير السليم واحترام آراء الآخرين، وضمان مواجهة التحديات والشائعات بروح من الحوار البناء.
ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة تمثل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن التركيز على التنمية الاقتصادية، الأمن القومي، الإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي ليس خياراً بل ضرورة وطنية لضمان استقرار الدولة ورفاهية المواطنين.
وأشار سمير في تصريح خاص لـ”صدي البلد”، إلى أن إلزام كل وزارة بوضع خطة تنفيذية محددة تشمل الأهداف والإجراءات والتمويل ومؤشرات الأداء، يضمن متابعة دقيقة وشفافية مستمرة، ويعكس توجه الدولة نحو حكامة فعّالة وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
القضايا الاقتصادية والإصلاح المالي
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً مكثفاً بين الحكومة والبرلمان، خصوصاً في القضايا الاقتصادية والإصلاح المالي، بما يحقق الانسجام بين سياسات الدولة وأولويات المواطنين، مع ضرورة الابتكار في مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها لتعزيز النمو وتحقيق الاستدامة.
وختم سمير تصريحه بالتأكيد على أهمية الإعلام الوطني في توعية المواطنين ونشر المعلومات الدقيقة، مؤكداً أن الحوار الشفاف والمشاركة الشعبية الفاعلة هما الركيزتان الأساسيتان لبناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات وتحقيق آماله وطموحاته.
كما قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة تشكل خارطة طريق واضحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الدولة، مؤكداً أن التركيز على الأمن القومي، الاقتصاد، الإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي يجب أن يكون أولوية قصوى لضمان رفاهية المواطنين.
وأشار الشرقاوي في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إلى أهمية وضع كل وزارة خطط تنفيذية دقيقة تشمل المستهدفات والإجراءات والتمويل ومؤشرات الأداء، مؤكداً أن المتابعة المستمرة والتقييم المنتظم للإنجازات سيضمن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض ويعزز ثقة المواطن في الدولة.
ضمان توافق السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً فعّالاً بين الحكومة والبرلمان لضمان توافق السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي مع احتياجات المواطنين، مع ضرورة تعزيز الابتكار وتشجيع القطاع الخاص في مجالات التقنية والصناعات الحديثة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وختم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أهمية الإعلام الوطني في توعية المواطنين ونشر المعلومات الدقيقة، مشدداً على أن الشفافية والمشاركة الشعبية هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية.
