شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب، بتعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية ، وثمنوا ما تضمنه تغليظ عقوبة التهرب من أداء الخدمة العسكرية، وأشادوا بضم ضحايا العمليات الإرهابية للقانون.
وقال النائب طارق الطويل: “أتوجه بالشكر للحكومة على التقرير عن مشروع القانون الذي يهدف لتطوير الخدمة العسكرية، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة جيدة، وكل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، وأداء الواجب الوطني من أهم الأشياء التي يجب على أي مواطن المصري أدائها، وأعلن باسم حزب الشعب الجمهوري موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ”.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة: “مصر عانت فترات طويلة والسنوات السابقة من الإرهاب الأسود، وبفضل قواتنا المسلحة العظيمة وشرطتنا الباسلة تمكنا من القضاء على الإرهاب، ومصر حاليا خالية من الإرهاب، ونثمن دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي المصري واستقرار الوطن”.
وأكد على أهمية التربية العسكرية في المراحل التعليمية المختلفة لأن ذلك يعلم الطلاب ويغرس فيهم الانتماء والوطنية، وتابع: نسعد جدا أن نتلقى أي تعديل من القوات المسلحة في أي قانون، وهذا القانون كان يحتاج بالفعل إلى تعديل، وأهم تعديل هو تكريم تضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وتضمنه تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
وتحدثت النائب هشام محمد بدوي: “أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأكد أن الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن، والتخلف عن أدائها خطأ لا يغتفر”، وطالب بإعادة النظر مرة أخرى في رواتب المجندين، لأن مرتباتهم ضعيفة، ومنهم من يعول أسر وبينهم فقراء وبسطاء.
وأشار النائب حازم حمادي، إلى ما تعرضت له مصر في السنوات الماضية من عمليات الإرهابية، وكانت فترة عصيبة مرت بفضل قوة وبسالة رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وتابع: الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم هم الذين قضوا على الإرهاب وحققوا الأمن والاستقرار في مصر، مثمنا ضم ضحايا العمليات الإرهابية لمشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
