كشف أسامة سمير، ممثل مصلحة الجمارك، عن رصد حالات لأشخاص غير مستحقين يحصلون على مزايا في منظومة سيارات ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية تمنع إصدار أي إشعارات أو اتخاذ إجراءات بحق هؤلاء إلا بعد التحقيق الكامل للتأكد من عدم استبدالهم أو تسجيلهم بشكل خاطئ، لضمان عدم المساس بحقوق المستحقين الفعليين.
وقال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: “هل كل السيارات المتواجدة مخصصة لأشخاص غير مستحقين؟ نطالب بجرد شامل لكل السيارات وحالاتها، وهل هي مخصصة لمستحقين فعليين أم لا، خاصة وأن بعض المستفيدين دفعوا مقابل انتظار السيارات في الجمارك، وفي بعض الحالات بلغت قيمة الانتظار ثمن السيارة نفسها”.
من جانبها، استنكرت النائبة سولاف درويش حرمان مستحقي “تكافل وكرامة” من الحصول على سياراتهم المجهزة منذ 19 شهرًا، معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول، مؤكدة أن القانون يجب أن يسهل حصول ذوي الهمم على حقوقهم، مشددة على أن استغلال بعض الحالات أدى إلى حرمان المستحقين من المزايا.
وأعربت إيمان كريم، المشرفة على المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن استيائها من الوضع، مشيرة إلى أن بعض المستحقين يضطرون لدفع إيجارات مقابل انتظار السيارات في الجمارك، وهو عبء إضافي على المواطنين وذوي الإعاقة، مؤكدة أن المجلس أطلق تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد أي استغلال لهذه الفئة، وطالبت الجهات المعنية بالتحقيق ومحاسبة كل من يسيء استخدام هذه الحقوق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم لمناقشة مشروع القانون، الذي يهدف إلى إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا، ويشمل إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع شروط صارمة للاستخدام الشخصي ومنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي، وضمان أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.
