في إطار تشديد الرقابة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة، تضمن مشروع تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مجموعة من الحالات الواضحة التي يترتب عليها سحب السيارة أو إلغاء الإعفاء الجمركي واسترداد مستحقات الدولة، حال مخالفة الضوابط المنظمة للاستفادة من الميزة.
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا على التعديلات، التي استهدفت سد الثغرات التي سمحت سابقًا بوقوع تجاوزات، والتأكيد على أن الإعفاء المقرر هو حق مقيد بشروط وليس امتيازًا مطلقًا.
التصرف في السيارة خلال 5 سنوات
ومن أبرز الحالات التي تؤدي إلى سحب الميزة، قيام المستفيد بالتصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التنازل أو التوكيل للغير أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
وينص المشروع صراحة على حظر أي صورة من صور التصرف خلال هذه المدة، وفي حال المخالفة يتم تحصيل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة بالكامل، إلى جانب تطبيق العقوبات القانونية.
الإخلال بشروط الإعفاء
ويؤدي الإخلال بأي من الشروط المنظمة للإعفاء إلى سقوط الحق في الميزة، ومن ذلك:
استيراد السيارة لغير الاستخدام الشخصي.
قيادتها بالمخالفة للضوابط المحددة قانونًا، إذ يشترط أن يقودها الشخص ذو الإعاقة بنفسه إن سمحت حالته، أو سائق شخصي مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي.
عدم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
الجمع بين الإعفاء الجمركي والاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد بالمخالفة للنص.
وفي جميع هذه الحالات، تُسترد الضرائب المستحقة، وتُطبق الجزاءات المنصوص عليها بالقانون.
الحصول على السيارة بناءً على مستندات مزوّرة
وتُعد جرائم التزوير من أخطر الحالات التي تؤدي إلى سحب السيارة والمساءلة الجنائية، حيث نصت التعديلات على الحبس مدة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
كما يعاقب القانون كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة من المزايا دون وجه حق، مع الحكم برد ما تم الحصول عليه بغير حق.
انتحال الصفة أو الحصول على الميزة دون استحقاق
ويواجه الحبس والغرامة كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك، أو تقدم للحصول على سيارة أو خدمة مقررة دون وجه حق. كما تمتد العقوبات إلى من يحصل على بطاقة أو مستند إعاقة بطرق غير قانونية.
حالة الوفاة
أما في حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الخمس سنوات المحظور فيها التصرف، فيجوز للورثة التصرف في السيارة، ولكن بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
