أوضح قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات السنوية والدراسية للعاملين في مصر، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، ويضمن حماية مصالحهم ومرونتهم في تنظيم أوقات الراحة والدراسة.
ونصت المادة 125 على أن صاحب العمل هو المسؤول عن تحديد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل، ويلتزم العامل بالحصول عليها في الموعد المحدد، مع إلزامية منح العامل 15 يومًا على الأقل سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل. كما يشترط القانون تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل المالي عنها كل 3 سنوات، ويكفل القانون للعامل استلام المقابل المالي الكامل لرصيد إجازاته حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفادها.
وشدّد القانون على عدم جواز تجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال وذوي الإعاقة، مراعاة لظروفهم الخاصة واحتياجاتهم.
وفيما يخص الإجازات الدراسية، نصت المادة 126 على حق العامل في تحديد ميعاد إجازته إذا كان مرتبطًا بالامتحانات، مع شرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا. ويحق للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل خلال أيام الامتحان الفعلية، بشرط تقديم إخطار مسبق بعشرة أيام وإثبات دخوله الامتحانات.
