أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 3% خلال يناير الماضي، مقارنة بـ3.4% في ديسمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2025، في مؤشر يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن كبير الاقتصاديين بمكتب الإحصاءات الوطنية أوضح أن تباطؤ التضخم يعود بصورة رئيسية إلى انخفاض أسعار البنزين وتذاكر الطيران، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية، فيما حدت زيادة تكاليف الإقامة الفندقية والوجبات الجاهزة من وتيرة هذا الانخفاض.
وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يناير، كما انخفض معدل التضخم الأساسي” الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 3.1% مقابل 3.2% في ديسمبر.
وعقب صدور البيانات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار عند مستوى 1.3562 دولار.
ومن المتوقع أن يحلل “بنك إنجلترا” (المركزي) هذه المؤشرات عن كثب في ظل سعيه للتأكد من اتجاه التضخم نحو مستهدفه البالغ 2% بحلول أبريل المقبل.
في سياق متصل، أظهرت بيانات سوق العمل الصادرة أمس ارتفاع معدل البطالة إلى 5.2% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، مع تباطؤ نمو الأجور السنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وهو ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية.
كما كشفت بيانات النمو الصادرة الأسبوع الماضي عن استمرار ضعف الأداء الاقتصادي، إذ سجل الاقتصاد نموا هامشيا بنسبة 0.1% في الربع الرابع.
ويرى محللون أن هذه المؤشرات قد تدفع بنك إنجلترا إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي، البالغ حاليا 3.75%، خلال اجتماعه المرتقب في مارس، مع تزايد التوقعات بإمكانية تراجع الفائدة إلى نحو 3% بحلول نهاية العام.
