حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبات حازمة لكل من يستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات أو يتعمد مضايقة الآخرين بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك لضمان سلامة البنية التحتية وحماية حقوق المواطنين.
استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات
ونصت المادة 76 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
تعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين باستخدام أجهزة الاتصالات بطريقة مسيئة.
كما نص القانون على عقوبات أشد حال التعرض للبنية التحتية لشبكات الاتصالات، حيث يُعاقب بالسجن وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا ومائة ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا مبانٍ أو منشآت مخصصة لشبكات الاتصالات أو جعل خطوطها غير صالحة للاستعمال، بما يؤدي إلى انقطاع الاتصالات حتى ولو مؤقتًا.
أما إذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة بين 500 و1000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعكس القانون حرص الدولة على ضبط استخدام أجهزة الاتصالات وحماية الشبكات الحيوية، مع حماية المستخدمين من المضايقات والتصرفات غير القانونية التي قد تعطل سير خدمات الاتصالات الحيوية.
