طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية وزير المالية الجديد بعد تجديد الثقة فيه، بتنفيذ 7 مطالب رئيسية تستهدف تشجيع الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بما يدعم استقرار المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ووجهت الجمعية الشكر إلى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية، مشيدة بالدور الذي قام به خلال فترة عمله في تطوير السياسات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن تجديد الثقة في أحمد كجوك لاقى ترحيبًا واسعًا داخل المجتمع الضريبي وبين رجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن الوزير نجح خلال الفترة الماضية في بناء جسور ثقة حقيقية مع مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومحفز للإنتاج.
وأوضح عبد الغني أن السياسات التي انتهجها وزير المالية ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2024-2025 إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تاريخية بلغت 35%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، وهو ما يعكس نجاح التوجه القائم على التيسير والتحفيز بدلًا من زيادة الأعباء.
وأضاف أن الجمعية طرحت 7 مطالب أساسية في الولاية الجديدة لوزير المالية، تشمل:
رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل، بعد مرور 10 سنوات على صدور القانون عام 2016 دون تعديل رغم تغيرات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه، لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي.
احتساب قيمة المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، تحقيقًا للعدالة الضريبية.
إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.
زيادة قيمة الإعفاء الشخصي ورفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة تراجع القوة الشرائية وارتفاع التضخم.
التجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة وبدء صفحة جديدة مع الممولين.
إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حقًا إنسانيًا وقانونيًا ودستوريًا.
وأكد عبد الغني أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، بما يدعم أهداف الدولة في النمو المستدام.
