تبدأ وزارة المالية مع الربع المالي الثالث الجاري؛ تفعيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الممنوحة للمستثمرين من القطاع الخاص لدعم الممولين بإعتبارها أبرز تكليفات القيادة السياسية.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له؛ عن معالجة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ساعدت في معالجة ظاهرة الإزدواج الضريبي بين الشركات القابضة وكياناتها التابعة.
قال وزير المالية إن الحزمة الجديدة للمرة الأول تقدم نظامًا ضريبيًا مبسطا للمشروعات التي يتخطى إيرادها السنوي 20 مليون جنيه، معتبرًا أن ذلك الاجراء يستهدف دعم توسعات وانتشار تلك المؤسسات وزيادة معدلات الربحية لديها.
وأوضح أن التسهيلات تشمل تيسيرات لأول مرة لـ100 ألف ممول ينضم للنظام الضريبي المبسط الجديد.
وذكر إنه من المقرر إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول المقيمين بالبورصة المصرية، بالإضافة إلي ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات.
وسيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بمرونة وسهولة.
