شارك اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد تشكيل المجلس الجديد وأداء المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وعدد من السادة المحافظين، فيما شارك باقي المحافظين، بينهم محافظ الغربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حرصًا على الانضباط الكامل وتفعيل المشاركة الفورية من جميع المحافظات.
توجيهات مجلس الوزراء
وأكّد محافظ الغربية على أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة التحرك على أرض الواقع وترجمة كل توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء إلى إجراءات ملموسة، مشيرًا إلى أن معيار النجاح سيكون حجم النتائج المحققة فعليًا وإحساس المواطنين بتحسن مستوى الخدمات، لافتًا إلى أن ثقة القيادة السياسية تشكل تكليفًا ومسؤولية وطنية، والعمل الميداني والمتابعة اليومية سيكونان نهجًا ثابتًا خلال المرحلة المقبلة.
حل مشكلات المواطنين
وجاءت توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة وشاملة، إذ شدد على متابعة توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، وضمان استقرار الأسعار وانتظام عمل المعارض والمنافذ، مع التنسيق الكامل مع أجهزة التموين والأجهزة الرقابية لمنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة، مع تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة والتواجد بين المواطنين لمتابعة أي اختناقات بشكل مباشر، بما يضمن شعور المواطن بحضور الدولة وفاعلية أجهزتها. كما أكّد على رفع درجة الجاهزية في النظافة العامة ورفع الإشغالات وصيانة الإنارة، ومراجعة خطط الطوارئ بالمستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية، والتأكد من انتظام الخدمات الحيوية، مع إعداد تقارير أسبوعية قصيرة خلال شهر رمضان تتضمن موقف السلع وأبرز التدخلات وأية تحديات قائمة لضمان التحرك الاستباقي ومعالجة المشكلات فور ظهورها.
مواجهه ملف التعديات
وفيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الملف يُعد قضية أمن قومي ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي للدولة، وأن الحفاظ على كل فدان لم يعد خيارًا إداريًا بل التزامًا وطنيًا، مع الانتقال من منطق التعامل مع المخالفة بعد وقوعها إلى منعها منذ البداية. وشدّد على عرض موقف رقمي محدّث يشمل عدد حالات التعدي ومتوسط زمن الرصد ومتوسط زمن الإزالة ونسبة العود وصافي التغير في الرقعة الزراعية، مع إيقاف توصيل أو استمرار أي مرافق لأي موقع يثبت فيه تغيير غير قانوني خلال 48 ساعة من الرصد، وتنفيذ الإزالة في مرحلة المهد والأساسات فقط دون أي استثناءات، مع اعتماد مؤشرات أداء شهرية لقياس زمن اكتشاف التعدي وزمن تنفيذ الإزالة ومعدل تكرار المخالفة وصافي الفقد في الرقعة الزراعية وربط تقييم الأداء الوظيفي لهذه النتائج، مع متابعة أسبوعية مركزية لضمان التنفيذ الفعلي.
تعظيم موارد المحليات
كما تناول الاجتماع ضرورة تعظيم الموارد المحلية والإيرادات الذاتية من الإعلانات والمواقف والأسواق وأملاك الدولة، وحسم طلبات تقنين أملاك الدولة الجادة بسرعة مع تقديم بيانات دقيقة حول الطلبات والعقود والمتحصلات وربط النتائج بتقييم القيادات التنفيذية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات اليومية للمواطن مثل التراخيص والنظافة ورفع الإشغالات وتنظيم المرور، وقياس التحسن بزمن تقديم الخدمة ومستوى رضا المواطن، وإدارة منظومة الشكاوى كأداة تشخيص مبكر للتدخل الوقائي.
وشدّد رئيس الوزراء على متابعة المشروعات الجارية والمتعثرة بحصر دقيق لكل مشروع متوقف أو متعثر، وتحديد أسباب التعثر سواء كانت تمويلية أو إدارية أو فنية، ووضع خطة زمنية واضحة لفك الاشتباك مع إعطاء أولوية لاستكمال المشاريع القائمة على بدء الجديد، مع متابعة مستمرة لمشروع “حياة كريمة” باعتباره المشروع الأهم في جميع المحافظات، وإعداد قائمة محدودة من الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ وإزالة المعوقات الإجرائية لجذب الاستثمار المحلي سريع التشغيل، مع تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على مؤشرات أداء واضحة في الإدارة اليومية والحفاظ على الانضباط الإداري داخل دواوين المحافظات، ورفع كفاءة الجهاز الإداري وبناء صف ثانٍ قادر على تحمل المسؤولية.
واختتم اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع هذه التوجيهات سيتم تنفيذها على الفور من خلال خطط عمل واضحة وجداول زمنية محددة، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان تحويل تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء إلى نتائج ملموسة على الأرض وتحقيق مصلحة المواطنين في محافظة الغربية.
