يواصل بنك ناصر الاجتماعي أداء دوره في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال حزمة من القروض الاجتماعية الحسنة، التي تستهدف مساعدة المواطنين غير القادرين على مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية، وفي مقدمتها تكاليف الزواج والعلاج ومصاريف بداية العام الدراسي وتجهيز المستلزمات التعليمية، إلى جانب الحالات الضرورية والطارئة.
وتأتي هذه القروض في إطار خدمات قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، حيث تمنح بدون فوائد وبمصاريف إدارية رمزية، مع إتاحة السداد على أقساط شهرية ميسرة، بما يعزز مبادئ التكافل والتضامن المجتمعي.
تفاصيل القروض الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر
يقدم البنك تمويلا اجتماعيا بدون عائد، يهدف إلى تخفيف الضغوط المالية عن كاهل الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة في المناسبات الاجتماعية المهمة مثل الزواج، أو في الحالات الصحية الطارئة، فضلا عن دعم العملية التعليمية للأبناء.
ويتم سداد قيمة القرض على أقساط شهرية منتظمة وفقا لنوع الضمان المقدم، بما يضمن التيسير على المستفيدين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
الفئات المستحقة لقرض الزواج
حدد البنك الفئات التي يحق لها الاستفادة من القروض الاجتماعية، وتشمل:
أصحاب المرتبات
أصحاب المعاشات
ورثة المعاشات
شروط الحصول على قرض الزواج
وضع البنك مجموعة من الشروط تختلف باختلاف نوع الضمان، وجاءت على النحو التالي:
الاقتراض بضمان المرتب
توافر مدة خدمة فعلية مناسبة.
تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تحويل القسط أو المرتب على البنك.
الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي
توافر مدة خدمة فعلية كافية.
تحويل القسط أو المستحقات على البنك.
الاقتراض بضمان المعاش أو المعاش المستحق
تحويل القسط أو المعاش على البنك.
في حالة المعاش المستحق يشترط تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
المستندات المطلوبة للحصول على القرض
يشترط للتقدم بطلب قرض الزواج تقديم عدد من المستندات الرسمية، تشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمقترض والضامن.
الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.
بيان مفردات مرتب أو معاش للمقترض، ومرتب الضامن.
أصل وثيقة عقد القران للمسلمين أو الطوائف المسيحية، على ألا تزيد مدته عن 7 سنوات.
دعم مستمر للفئات الأولى بالرعاية
تعكس القروض الاجتماعية الحسنة التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير أدوات تمويل ميسرة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون أعباء تمويلية مرتفعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز التكافل داخل المجتمع.
