أكد النائب محمود سامي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة إلى 15% يمثل تطورا في مسار السياسة التجارية الأميركية، لاسيما أنه جاء عقب حكم من المحكمة العليا الأميركية قضى برفض الرسوم الشاملة التي فرضت سابقا استنادا إلى قانون الطوارئ.
وأوضح سامي في تصريحات خاصة أن القرار يعكس حالة من الارتباك داخل المشهد الاقتصادي الأميركي، مشيرا إلى أن سرعة إصدار الخطوة الجديدة تفتح باب التساؤلات حول مدى قابليتها للتنفيذ في ظل التعقيدات القانونية القائمة.
وأضاف أن الضبابية المرتبطة بمصير القرار تؤثر سليا على مناخ الاستثمار، إذ تميل رؤوس الأموال إلى البحث عن بيئات أكثر استقرا ا ووضوحا في السياسات الاقتصادية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن أي تغييرات حادة في السياسات الجمركية الأميركية سيكون لها تأثير ممتد، موضحا أن مصر، بحكم ارتباطها بالأسواق العالمية وسعيها لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، قد تتأثر بصورة غير مباشرة إذا تم تطبيق القرار فعليا.
