التقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مديري الإدارات بالديوان العام ورؤساء المراكز، بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد محمود أنيس السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض أولويات الملفات التنفيذية الحيوية.
وأكد المحافظ أن طبيعة التحديات الراهنة وحجم الطموحات المستهدفة يفرضان تبني فكر إداري غير تقليدي يتجاوز الأساليب النمطية في الإدارة، لتطوير الأداء المؤسسي بكافة قطاعات المحافظة، مشددًا على أن العمل بروح الفريق الواحد يمثل الركيزة الأساسية لضمان تكامل الجهود، وتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات البشرية المتاحة.
وفي هذا السياق، أصدر محافظ المنيا توجيهات مباشرة بضرورة منح الأولوية القصوى للملفات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، باعتبارها بوصلة العمل التي يجب أن تتصدر الخطة المستقبلية للمحافظة، بما يحقق مواءمة كاملة بين الجهود المحلية والرؤية القومية للدولة المصرية.
وأكد اللواء كدواني حرص محافظة المنيا على مواصلة جهودها المكثفة لإنجاح ملف تقنين أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف الحيوي، بما أسهم في وضع المنيا ضمن المحافظات المتقدمة على مستوى الجمهورية في معدلات الإنجاز.
كما أكد أن التقنين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأشار المحافظ إلى أن ملف تنمية موارد المحافظة يُعد حجر الزاوية وأحد أهم الركائز الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، موجّهًا بتبني أفكار مبتكرة لتعظيم الموارد الذاتية، والارتقاء بكفاءة منظومة المشروعات التابعة للمحافظة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق عوائد تنموية حقيقية.
وشدد اللواء كدواني على ضرورة الانتهاء من الحصر الدقيق والشامل لكافة مساحات الأراضي غير المستغلة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ووضع تصورات عاجلة لتحويلها إلى مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
وأكد أن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة لا يُعد إجراءً إداريًا فحسب، بل يمثل أمنًا قوميًا محليًا يتطلب تضافر الجهود لحماية موارد المحافظة وتعظيم قيمتها المضافة لصالح الأجيال القادمة.
وفيما يخص الملف الخدمي، وجّه المحافظ باستمرارية عمل معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي للجهاز التنفيذي هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واسترضاء المواطن كأولوية قصوى، مع تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية لضمان سرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين.
وعلى صعيد المظهر الحضاري، أصدر محافظ المنيا توجيهات بتطوير شامل لمنظومة النظافة والرصد بجميع المراكز، معلنًا عن تشكيل لجان مرور ميدانية لمتابعة كفاءة منظومة النظافة وفق جداول زمنية مكثفة، لمراقبة أعمال التطهير والتجميل على أرض الواقع، مع التشديد على رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين بالشوارع والميادين الرئيسية بصفة دورية، بما يسهم في استعادة الوجه الحضاري لمحافظة المنيا وخلق بيئة بصرية تليق بمكانتها.
في سياق متصل، شدد المحافظ على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتسريع إجراءات إنهاء تراخيص المحال العامة، وفقًا للمنظومة القانونية الجديدة، مؤكدًا أن الهدف هو تقنين الأوضاع، وتهيئة بيئة آمنة ومنظمة تشجع الاستثمار المحلي، وتوفر الحماية القانونية لأصحاب المشروعات، بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
