كشف البنك المركزي المصري، عن مستهدفاته بشأن معدلات النمو خلال العام المالي الجاري حيث استهدف وصوله بمعدل زيادة يصل إلى 0.3% ليصل سقف التوقعات إلى 5.1% ثم 5.5% خلال العام المالي المقبل.
وفقُأ لتقرير السياسات النقدية الصادر عن الربع الأخير من العام الماضي والذي تضمن رفع معدلات تقديرات البنك المركزي للاقتصاد القومي بحيث يصل لدرجاته القصوي بنهاية 2026، بالرغم من بقاءه في الوقت الحالي لأقل من المستويات.
شهد الاقتصاد القومي لمعدلات تعافي الناتج المحلي الإجمالي محققًا 4.9% بنهاية الربع الأخير م ن العام الماضي معززًأ بنمو قطاعي الاتصالات والسياحة مع انحسار معدلات الموجات التضخمية بفعل قلة الطلب.
من المتوقع أن يشهد معدل النمو تحسنًا خلال العام الحالي بسبب نمو قطاع الخدمات والصناعات التحويلية غير البترولية بسبب سياسات التيسير النقدي للقطاع الخاص الممنوح من الحكومة والجهاز المصرفي لدعم الاقتصاد القومي.
يتوقع البنك المركزي المصري أن تصل معدلات التضخم في الربع الأول من العام الميلادي الحالي لمعدلات مستقرة على أن تصل إلي 7% ما بين التراجع والزيادة بمتوسط 2% بنهاية العام الميلادي الجاري.
