أحبطت الإدارة العامة لجمارك السلوم محاولتي تهريب بقيمة اقتربت من 4 ملايين جنيه تضمنت شماريخ الاستغاثة وأصناف بضائع أخرى مخالفة تم الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت، وذلك بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر (القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019) وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.
وذكر تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، أن المحاولة الأولى كانت عبارة تلاعب في مستندات إحدى الشحنات وهي عبارة عن بضائع وتشغيلات عبارة عن “مخللات” تم الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت، إلا أن المعاينة أثبتت وجود تلاعب في وزن الشحنة المفرج عنها بالمخالفة لما هو مثبت في المستندات.
وبلغت جملة قيمة التعويضات الجمركية نحو 3.116 مليون جنيه.
بينما كانت المحاولة الثانية عبارة عن ضبط 1071 شمروخ استغاثة محظور استيرادها مخبأة بطريقة احترافية داخل إطار الاحتياطي (الاستبن) لسيارة نقل قادمة من الأراضي الليبية، بقيمة تبلغ 963 ألف جنيه.
وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم وعضوية كلًا من “ ياسر رشدي، ومحمد بدر، وعاصم رمضان ، وعلى محمد الفهاد، وجمال نصر ، ومحمد منير ، ود . محمد بدر، وعبدالله شعبان، وعيد زهران، وناصف داوود، وعلى عبدالسلام سعد، وصابر منصور”، حيث تم تحرير محضرين بالواقعة وابلاغ الجهات المختصة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة الجمركية علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
