وافق مجلس النواب على التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على العقارات، ومنح مشروع القانون الجديد حوافز ضريبية تصل إلى 25% للمكلفين بالضريبة على الوحدات السكنية.
وتستهدف هذه الحوافز تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، بما يساهم في دعم منظومة العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.
ونص مشروع القانون على أن يُمنح المُكلف بأداء الضريبة حال قيامه بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفياً كافة البيانات وفقا لحكم المادة (14) من هذا القانون، حافزاً ضريبياً خصماً من قيمة الضريبة المحصلة سنوياً بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و (10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
كما يجوز بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنوياً، يستفاد منها جميع المكلفين، وذلك للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
