في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المستمرة، وارتفاع وتيرة الحديث عن احتمالات مواجهة عسكرية في منطقة الخليج، تتجه الأنظار مجددًا إلى دور المملكة العربية السعودية في رسم ملامح المشهد الأمني والاستراتيجي في المنطقة.
ومع تسارع الأحداث عقب حادثة قصف السفارة الأمريكية في الرياض، يواجه صانع القرار السعودي تحديات حقيقية في موازنة معادلة معقدة تجمع بين حماية الأمن القومي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وضمان المصالح الاقتصادية الكبرى في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
هذا السياق المتشابك دفع المحللين والسياسيين إلى طرح سلسلة من التساؤلات الجوهرية حول مدى استعداد الرياض لتحمل تبعات أي تصعيد عسكري محتمل، وحدود خياراتها في الردع والمواجهة.
فبينما تبرز المملكة نفسها شريكًا محوريًا في التحالفات الإقليمية والدولية، تبدو حسابات اتخاذ القرار فيها محفوفة بمخاطر الانزلاق إلى صراع مفتوح قد يزعزع الاستقرار، ليس فقط في الخليج، وإنما في أرجاء الشرق الأوسط ككل.
في هذا المناخ المتوتر، يبرز سؤال مركزي: إلى أي مدى ستتمسك الرياض بخياراتها السياسية والعسكرية إذا تفاقمت الأزمة؟ وهل ستختار التهدئة والدبلوماسية خيارًا أول للحفاظ على استقرارها الداخلي ومصالحها الاقتصادية، أم ستلجأ إلى تصعيد ميداني إذا اعتُبرت حدودها وسيادتها مهددتين؟
هل تدخل السعودية الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟.. خبير سياسي يكشف سيناريوهات الرد وحدود التحرك السعودي
أكد أستاذ السياسة سعيد الزغبي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن السعودية لن تبدأ حربًا، مشددًا على أن قرار المواجهة بالنسبة إلى الرياض لا يُبنى على الانفعال أو ردود الفعل اللحظية، وإنما على حسابات استراتيجية دقيقة.
وقال إن المملكة، إذا فُرضت عليها الحرب، فلن تخوض معركة تقليدية محدودة، بل ستكون مواجهة تعيد تعريف قواعد الاشتباك في الخليج، وتؤسس لمعطيات جديدة في توازنات الإقليم.
وأوضح الزغبي أن الإطار الحاكم للقرار السعودي يستند إلى أربعة محددات استراتيجية رئيسية، في مقدمتها حماية أمن المنشآت الحيوية، وعلى رأسها منشآت النفط وشركة أرامكو السعودية والموانئ الاستراتيجية.
كما يرتبط القرار بموقف الولايات المتحدة باعتبارها ضامنًا أمنيًا تقليديًا للمملكة، إلى جانب حسابات سوق الطاقة العالمي، ومسار التهدئة الذي انطلق مع إيران برعاية الصين عام 2023.
وأضاف أن السعودية اليوم ليست نسخة عام 2015، بل دولة تمضي في تنفيذ مشروع اقتصادي ضخم ضمن إطار «رؤية 2030»، ما يجعل أي حرب شاملة تهديدًا مباشرًا للاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية التي تراهن عليها المملكة لإعادة تشكيل اقتصادها.
4 محددات تحكم قرار الرياض: أمن المنشآت، موقف واشنطن، سوق الطاقة، ومسار التهدئة
وحول السيناريوهات المحتملة، رجّح الزغبي أن يكون السيناريو الأول هو الأقرب، ويتمثل في رد دفاعي محدود يهدف إلى الردع دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، عبر ضربات انتقائية ضد مصادر التهديد، وتفعيل مظلة الدفاع الجوي، وتكثيف التنسيق الاستخباراتي مع واشنطن، إلى جانب التحرك سياسيًا عبر مجلس الأمن.
وأشار إلى أن هذا السيناريو يحقق معادلة «توتر مرتفع مع اشتباك محسوب واحتواء خلال أسابيع»، خاصة في ظل اعتماد إيران على أدوات الحرب بالوكالة، وعدم قدرة الأسواق النفطية على تحمل صدمة واسعة.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في حرب إقليمية مفتوحة تشمل ضربات مباشرة متبادلة بين الرياض وطهران، واستهداف منشآت نفطية، وتهديد الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مع احتمالات دخول أطراف إقليمية أخرى على خط المواجهة.
وأوضح أن تحقق هذا السيناريو يرتبط بوقوع هجوم إيراني مباشر وغير قابل للإنكار، يسفر عن خسائر كبيرة داخل السعودية، مع وجود ضوء أخضر أمريكي واضح.
ولفت إلى أن هذا المسار قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط، وإعادة رسم توازنات الخليج، وربما امتداد المواجهة إلى ساحات مثل العراق واليمن ولبنان.
السيناريو الأقرب: رد دفاعي محدود دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة
وتحدث الزغبي عن سيناريو ثالث وصفه بأنه «الأكثر ذكاءً سياسيًا»، وهو نموذج «حرب باردة ساخنة»، لا تُعلن فيها الحرب رسميًا، لكن يتصاعد فيها العمل الاستخباراتي، وتُستخدم أدوات الحرب الإلكترونية، مع ضرب نفوذ إيران في ساحات أخرى مثل اليمن وسوريا، وبناء تحالفات ردعية إقليمية جديدة.
واعتبر أن هذا السيناريو يسمح للرياض بالحفاظ على هيبتها دون التورط في مواجهة مباشرة مكلفة.
واختتم الزغبي تصريحاته بالتأكيد على أن القراءة الواقعية تشير إلى أن السعودية تريد الردع لا الحرب، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بفرض معادلة «الهجوم بلا ثمن».
وأوضح أنه إذا شعرت الرياض بأن طهران تسعى إلى تغيير ميزان القوى الإقليمي بالقوة، أو استهداف العمق الاقتصادي السعودي بصورة استراتيجية، فقد تتحول المواجهة من سياسة الاحتواء إلى عقيدة ردع جديدة قائمة على الضرب المباشر، وصولًا إلى ما وصفه بخيار «النفس الأخير» في هذه الصدمة الجيوسياسية.
