تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استغاثات عدد من المزارعين المتضررين من القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال يناير 2025.
وأشارت” سعيد” في طلبها إلى أن القرارات تضمنت فسخ التعاقد وسحب بعض الأراضي من المنتفعين المتأخرين في سداد الأقساط في عدد من مناطق الاستصلاح الزراعي، رغم قيام العديد منهم باستصلاح الأراضي وزراعتها وتحمل تكاليف كبيرة على مدار سنوات.
وأكدت عضو البرلمان أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مدى مراعاتها للظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وكذلك توافقها مع قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 الذي يهدف إلى تشجيع الاستصلاح الزراعي وتوسيع الرقعة المزروعة.
وطالبت وزير الزراعة بتوضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات، وبيان عدد الحالات التي تم فسخ التعاقد معها أو سحب الأراضي منها، وإمكانية إعادة جدولة المديونيات أو منح مهلة إضافية للمنتفعين، حفاظًا على الاستثمارات الزراعية وتحقيق أهداف الدولة في التوسع الزراعي.
