عقدت نقابة المهن التعليمية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، صباح اليوم السبت 7 مارس 2026، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وذلك تحت إشراف قضائي كامل على أعمال الجمعية.
وحضر الاجتماع كل من المستشار محمد علي عبد السلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار رزق محمد رزق نائب رئيس الهيئة، والمستشار هاني الشرقاوي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وأكد الزناتي، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المعلمين، أن احترام أحكام القضاء وتنفيذها يعد التزامًا أصيلًا للنقابة، مشددًا على التزامه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإجراء انتخابات النقابة في المواعيد المحددة التي نص عليها القانون.
انتخابات نقابة المعلمين المصرية
وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة ملتزمة التزامًا كاملًا بإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة المعلمين، مع إدارة هذه المرحلة بروح المسؤولية بما يضمن استقرار العمل النقابي ويحافظ على حقوق المعلمين.
واختتم الزناتي كلمته بالتأكيد على حرص النقابة على احترام أحكام القضاء وترسيخ دولة القانون.
وعلى صعيد متصل، قال الزناتي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إن آخر انتخابات أجرتها نقابة المعلمين كانت قبل 14 عامًا، وتحديدًا في عام 2012، وأسفرت آنذاك عن تشكيل مجلس ونقيب منتمٍ لجماعة الإخوان، قبل أن تدخل النقابة في صراعات أدت إلى فرض الحراسة القضائية عليها، وهي الحراسة التي تمكن مجلسه من رفعها في عام 2017.
وأوضح الزناتي، أنه ملتزم بتطبيق القانون وإجراء انتخابات جديدة، إلا أن ذلك يرتبط بعدة عوامل، من بينها تنقية جداول النقابة التي تعاني من مشكلات وأزمات، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلًا.
وأضاف أن الدعوة لإجراء انتخابات داخل نقابة المعلمين لا تتوقف على مجلس النقابة وحده، وإنما تتطلب كذلك موافقات من وزارات وجهات أخرى معنية إلى جانب المجلس.
وتواجه نقابة المعلمين المصرية أزمات وصراعات ممتدة منذ نحو 26 عامًا، ما أدى إلى خضوعها للحراسة القضائية أكثر من مرة، كما حال دون إجراء أي استحقاق انتخابي خلال تلك الفترة باستثناء انتخابات عام 2012، والتي تلتها انتخابات تجديد نصفي داخل عدد من النقابات الفرعية خلال عامي 2013 و2014.
