أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب المصري أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن حل أزمة التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن المسؤولين لديهم تصور واضح لمعالجة هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد خاص بالتصالح إلى البرلمان، بهدف معالجة المشكلات التي يواجهها المواطنون في هذا الملف.
وأشار إلى أن من بين البنود المستمرة في القانون الحالي منح خصم بنسبة 25% للحالات التي تسدد قيمة التصالح بالكامل دفعة واحدة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة فتح هذا الملف والعمل على حل الإشكاليات المرتبطة به.
وأضاف أن عدد الملفات الموجودة خارج الحيز العمراني، بما في ذلك ما يُعرف بالمتناثرات، يصل إلى نحو 1.2 مليون ملف، موضحًا أن أصحاب هذه الطلبات ينتظرون إيجاد حل نهائي لأوضاعهم، في ظل استمرار الجهود للوصول إلى تسويات تسمح لهم بالتصالح.
وكشف منصور أن البرلمان يعمل حاليًا على مراجعة عدد من القوانين بهدف تقييمها وتصحيح مسارها، خاصة بعد تضرر بعض المواطنين من تطبيق بعض التشريعات، مؤكدًا وجود توجه لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
ولفت إلى أنه لا يتم استقبال طلبات تصالح جديدة في الوقت الحالي، بينما تكمن الأزمة الأساسية في الطلبات السابقة التي لم تُستكمل إجراءاتها حتى الآن، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين سددوا مبالغ مالية كبيرة مقابل التصالح دون الحصول على إنهاء رسمي لملفاتهم.
كما أشار إلى أن بعض الموظفين لا ينهون إجراءات ملفات التصالح لأسباب مختلفة، بينما يفتقر آخرون إلى المعرفة الكافية ببنود القانون، مؤكدًا أن إعداد مشروع قانون جديد قد يسهم في سد الثغرات الموجودة في التشريع الحالي.
وأضاف أنه في حال حل مشكلة صب الأسقف للأدوار التي توقفت أعمالها، فقد يتم الانتهاء من نحو مليون حالة من إجمالي طلبات التصالح المقدمة.
وأوضح أن إصدار أكثر من قانون دون تطبيقه بشكل فعلي أو تحقيق الهدف منه أمر غير منطقي، لافتًا إلى أن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها لا تتجاوز 15%، في حين ما يزال نحو 85% من المتقدمين ينتظرون استكمال إجراءاتهم، وبعضهم تم إلغاء طلباته.
كما أكد أن عدد طلبات التصالح التي قُدمت في بداية تطبيق القانون بلغ نحو 2.9 مليون ملف، بينما أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية الانتهاء من فحص نحو 2.5 مليون ملف، إلا أن عدد الحالات التي حصلت على الموافقة النهائية وتسلمت نموذج التصالح لا يزال محدودًا.
وأشار إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء يتضمن في مادته الرابعة نصًا يسمح لبعض الحالات التي لا ينطبق عليها التصالح بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الغرامة للتصالح، لكنه شدد على أن هذه المادة لا تمثل حلًا شاملًا للأزمة، خاصة في ظل عدم إلمام بعض الموظفين بتفاصيلها بشكل كافٍ.
