عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف طلبات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، إلى جانب بحث مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء بمختلف مدن المحافظة، في إطار العمل على تسريع وتيرة إنجاز هذه الملفات وتذليل المعوقات أمام المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البحر الأحمر الموقف الحالي لطلبات تقنين وضع اليد، والحالات التي تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لها وجارٍ استكمال باقي الإجراءات الخاصة بها، موجّهًا بسرعة إنهاء هذه الطلبات وفق الضوابط المقررة. كما شدد على ضرورة التدقيق الكامل في الإجراءات والالتزام بالضوابط المنظمة وفقًا للقانون رقم 168.
ووجّه محافظ البحر الأحمر كذلك بسرعة الانتهاء من المخطط المقترح لتخطيط المناطق العشوائية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لإنجاز ملف التقنين وتحقيق الاستقرار القانوني للأوضاع القائمة.
كما كلف المحافظ بعقد اجتماع آخر خلال الفترة القريبة المقبلة لوضع الضوابط النهائية لكافة التفاصيل المتعلقة بملف التقنين، وفق أحكام القانون رقم 168، بهدف توحيد الإجراءات وتوضيح الصورة بشكل كامل بما يساهم في سرعة البت في الطلبات المقدمة.
وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، استعرض محافظ البحر الأحمر موقف الطلبات المقدمة والمعوقات التي تواجه إجراءات البت فيها. ووجّه بعقد اجتماع مع ممثلي الهيئة الهندسية لمناقشة المقترحات المختلفة وسبل تجاوز المعوقات، بما يحقق سرعة الإنجاز في هذا الملف.
وطالب محافظ البحر الأحمر بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن حصرًا دقيقًا للطلبات المتوقفة بسبب اشتراطات الهيئة الهندسية فقط، إلى جانب بيان الطلبات التي تنتظر صدور قرارات أو إجراءات لاستكمالها، وذلك تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتسريع معدلات الإنجاز.
حضر الاجتماع ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، ورئيس مدينة القصير، ورئيس حي جنوب الغردقة، إلى جانب مدير عام الأملاك وعدد من المهندسين والمسؤولين عن ملفي التقنين والتصالح بالمحافظة.
